أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى الجلسة الخاصة التى عقدها اليوم الأربعاء لبحث الأوضاع الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بأغلبية الأصوات (29 دولة) مقابل اعتراض (دولة واحدة) هى الولايات المتحدة الأمريكية، وامتناع ( 17 دولة ) عن التصويت، مشروع القرار الذى كانت قد تقدمت به المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى إضافة إلى فلسطين وكوبا وفنزويلا لإدانة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والترحيب بالمبادرة المصرية.
وأدان المجلس بأشد العبارات الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية التى نفذت فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ 13 يوليو الجارى ولاسيما أحدث هجوم عسكرى على قطاع غزة المحتل عن طريق الجو والبر والبحر والذى انطوى على هجمات غير متناسبة ودون تمييز بما فى ذلك القصف الجوى للمناطق المدنية واستهداف المدنيين والممتلكات المدنية وغير ذلك من الإجراءات بما فيها استهداف العاملين فى المجال الطبى والإنسانى فى عقاب جماعى وبما يخالف القانون الدولى ويرقى إلى كونه جرائم دولية وبما أدى إلى مقتل أكثر من 500 فلسطينى معظمهم من المدنيين وإصابة أكثر من 3500 والتدمير الوحشى للمنازل والبنية التحتية الحيوية والعامة.
ورحب القرار الذى اعتمده المجلس بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار والمدعومة من الجامعة العربية، ودعا كافة الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذة المبادرة من أجل تأمين وقف إطلاق نار شامل، وأدان القرار جميع أشكال العنف ضد المدنيين أينما حدث، بما فى ذلك قتل اثنين من المدنيين الإسرائيليين نتيجة لإطلاق الصواريخ، وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولى الإنسانى، ودعا القرار إلى وقف فورى للهجمات العسكرية الإسرائيلية فى جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
كما طالب القرار إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال على الفور وبشكل كامل إلى إنهاء إغلاقها غير الشرعى بشكل كامل لقطاع غزة المحتل بما فى ذلك من خلال فتح فورى ودائم وغير مشروط للمعابر لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من وإلى قطاع غزة وأن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى.
وشدد القرار على أهمية ضمان حماية جميع المدنيين، مؤكدا استمرار فشل إسرائيل فى حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها كما يطالب القانون الدولى، ودعا إلى توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما دعا القرار الحكومة السويسرية بصفتها الوديع لاتفاقية جنيف الرابعة إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة للوقوف على تدابير إنفاذ الاتفاقية على الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وبموجب القرار الذى اعتمده مجلس حقوق الإنسان فى جنيف اليوم تقرر إيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة يتم تعيينها من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق فى جميع انتهاكات القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولاسيما فى قطاع غزة المحتل فى سياق العمليات العسكرية التى جرت منذ 13 يونيو 2014، وذلك للوقوف على حقيقة هذه الانتهاكات والمسؤول عنها وبحث تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وأعرب المجلس -فى قراره- عن القلق إزاء الحالة الإنسانية الحرجة فى قطاع غزة وعلى وجه الخصوص التهجير القسرى لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين إضافة إلى الأضرار التى لحقت بالمدنيين فى القطاع جراء تدمير البنية التحتية للكهرباء وأزمة الحصول على المياه وغيرهما، والقلق إزاء عدم تنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق بشأن النزاع فى غزة عام 2009.
وأشار المجلس إلى عدم المساءلة عن انتهاكات القانون الدولى يعزز ثقافة الإفلات من العقاب مما يؤدى لتكرار الانتهاكات وبما يمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وأكد القرار على التزامات إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال لضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وأشار القرار إلى التنازل العمد لإسرائيل ورفضها القيام بالتزاماتها فى هذا الخصوص.
