تدرس الحكومة البريطانية مسودة التقرير الذي طلبت إعداده بشأن جماعة "الإخوان المسلمين" بعد توجه كثير من قياداتها إلى بريطانيا عقب اسقاط حكمهم في مصر، على أن يناقش ويراجع ضمن إجراءات تتبعها الحكومة قبل إعلان التقرير النهائي، وذلك وفقا لما ذكرت المتحدثة باسم رئيس الحكومة ديفيد كاميرون في رد على تعليقات صحفية حول التقرير.
ونفت مصادر خليجية أي علاقة لأي من دول المنطقة بالقرار البريطاني، سواء بطلب حكومة كاميرون إعداد التقرير أو بنتائجه، واعتبرت الأمر برمته شأنا بريطانيا خالصا.
ولم تقطع التسريبات الصحفية التي نشرت بأي شيء في مسودة التقرير، لكنها تكهنت بأن الحكومة أرجأت نشره خوفا على مصالحها مع دول خليجية كالسعودية والإمارات.
وذكرت مصادر بريطانية ومحللين غربيين أن التقرير هدفه محدد وهو "دراسة فكر وطبيعة الجماعة" وليس مطلوبا منه أن يقرر ان كانت "جماعة إرهابية" أم لا.
وأكد علي إبراهيم،نائب رئيس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن مسألة دراسة وضع الإخوان والجماعات المماثلة شأن بريطاني لا علاقة له بدول المنطقة العربية، مشيرا إلى أن "بريطانيا تستضيف معارضين من تلك الدول الخليجية ولم يحدث أن طلب منها ترحيلهم أو تعرضت لضغوط".
وأضاف أنه "طالما يعمل من يلجأ إلى بريطانيا في إطار القانون دون ممارسة نشاط سياسي تحريضي أو يؤدي إلى العنف فلا مشكلة.. لكن بريطانيا وبقية دول أوروبا ودول غربية أخرى زاد قلقها مؤخرا من دور هؤلاء في تجنيد شبان من تلك الدول للقتال في سوريا أو العراق أو غيرها".
ومع أن مسودة التقرير ليست نهائية بعد، إلا أن بعض ما جاء فيها يشير إلى "الطبيعة غير الديمقراطية" للجماعة وتستدل على تصرفاتها بما حدث في مصر وبما يجري في ليبيا بعد خسارتهم الانتخابات العامة.