وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة الإسماعيلية الأهلية”، جاء ذلك فى إطار اهتمام الدولة وتوجهها نحو التوسع فى إنشاء الجامعات الاهلية لتكون رافدا من روافد التعليم العالى، والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية له، والتى تتكون من كليات "الهندسة – الصيدلة – الحاسبات والمعلومات – إدارة الأعمال العلوم التطبيقية – الآداب والعلوم الإنسانية".
كما عرضت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، تقريرا عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014؛ حيث أشارت إلى أن الهدف من إقامة الصندوق هو تمويل وإنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، وأن الصندوق يعتمد فى موارده على حصوله على 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، وما تخصصه الدولة من موارد، والإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق.
وأضافت أن إجمالى مصادر أموال الصندوق فى 30/6/2014. قد بلغ 244 مليون جنيه ، مشيرة إلى أن العقبات التى تعترض مزاولة الصندوق لنشاطه وعلى رأسها الدعاوى المرفوعة بشأن عدم دستورية قانون إنشاء الصندوق قد أدت إلى ضعف قيمة المتحصلات من المنشآت، التى لم تتجاوز 8.5 مليون خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2014.
كما أوضحت أن نشاط الصندوق لهذا العام قد بلغ 28.3 مليون جنيه ، ساهم من خلاله فى تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، وإنشاء وتجهيز مراكز تدريب جديدة، فضلا عن تمويل وتحديث مراكز تدريب قائمة.
وعرضت وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال تقريرا عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014.
حيث أشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليا أو جزئياُ، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وأن الصندوق يعتمد فى موارده على حصوله على 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها الصندوق، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون الصادر بإنشاء الصندوق، فضلا عن عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد.
وأضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن إجمالى المتحصلات من المنشآت لصالح الصندوق حتى 30/6/2014. قد بلغ نحو 1435.3 مليون جنيه، وأشارت إلى أن الصندوق قدم اعانات للعاملين بمبلغ قدره 243.609 ألف جنيه لعدد 1149 منشأة بها 222143 عاملا مستفيدا، هذا بالإضافة إلى تقديم إعانات قابلة للاسترداد بمبلغ 58.589 ألف جنيه لسبع منشآت بها 9959 عاملاً.
