شركات الحديد والأسمنت تتلاعب بالمواطن ومحدودي الدخل جراء الاحتكار

  • 86
صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الحديد خلال هذا الشهر بقيمة 200 جنيه للطن الواحد؛ ليبلغ سعر الطن 5280، مقارن بأسعار الشهر الماضي.


ويأتي ذلك استمرارا لمسلسل ارتفاع الأسعار الذي بدأ منذ إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود؛ مما يزيد من معاناة المواطنين في الفترة المقبلة.


وأكد د. حسن عيد أستاذ الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار الحديد حدث نتيجة تراكمات سنوات ماضية لزيادة الطلب علي الحديد بسبب المباني المخالفة التي بلغت نحو أكثر من مليوني وحدة سكنية، معظمها من الأبنية المخالفة، حيث يصل عدد الأدوار فيها إلي مليوني دور في محافظات القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ؛ مما أدي إلي زيادة الطلب علي الحديد .


وأكد أن الممارسة الاحتكارية التي يقوم بها تجار الحديد وإغلاق الباب أمام الاستيراد الخارجي من أهم أسباب ارتفاع الأسعار.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أنه من المتوقع ارتفاعات قياسية في الأسعار خلال الشهور القليلة المقبلة.


وأضاف أن ارتفاع أسعار الحديد سيؤدي إلي ارتفاع ملحوظ في قطاع التشييد والعمارة لحد لم يسبق له مثيل؛ مما يزيد من مشكلة التضخم التي ستنعكس سلبا على الاقتصاد القومي.


وأكد أن مواجهة ارتفاع أسعار الحديد يتمثل في مجموعة من الأطروحات من أهمها:
العمل علي إيجاد بدائل من خلال إنشاء شركات جديدة تعمل في الإسكان التعاوني كما هو الحال في ماليزيا، والابتعاد عن الاحتكار وإيجاد شراكة بين الحكومة والشركات الأخرى، وكذلك دخول الدولة لتحديد أسعار الحديد ووضع حد أدني وأقصي له في ضوء الأسعار العالمية.
إضافة إلى الاستيراد من الخارج؛ مما يوفر البديل ويشعل سوق المنافسة ويحد من ارتفاع الأسعار.


وأكد الخبير الاقتصادي صلاح البحطيطي، أن ارتفاع أسعار الوقود سبب غير مباشر لارتفاع أسعار الحديد، وأن السبب المباشر هو احتكار الشركات المنتجة للحديد بالسوق، واستغلال توجه الدولة والمجتمع نحو العمران في الفترة المقبلة .


وأوضح أن ارتفاع أسعار الحديد في هذه الفترة غير مبررة لاستقرار الأسعار العالمية لحديد التسليح.


وأكد أن الحلول المناسبة للحد من ارتفاع أسعار الحديد هي القضاء علي سياسة الإغراق بتخفيض الرسوم الجمركية للحديد المستورد من الخارج، وإنشاء مصانع جديدة لزيادة المنافسة في السوق، والقضاء علي الاحتكار، وتطوير المصانع الحكومية المتمثلة في مصنع الحديد والصلب بحلوان؛ لمنافسة الشركات الاحتكارية؛ وعلي الدولة سرعة اتخاذ هذه الخطوات لمواجهة ارتفاع الأسعار والتقليل من معاناة المواطنين.