التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، السيد رزق زكريا حسن، حاكم ولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان، ووفد من وزراء الولاية على رأسهم، مايكل مدوت شان وزير التربية والعلوم، لبحث سبل تفعيل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم.
أعرب حاكم الولاية، في بداية اللقاء عن رغبة الجانب السوداني، في الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال التعليمي ومحو الأمية، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم هي أول وزارة حرصوا على دعم التعاون معها لأن التعليم هو الركيزة الأساسية في بناء أي أمة.
وطالب وزير التربية بالولاية، بالاستعانة بالخبرات المصرية، في رفع خبرات المعلمين بها، مشيرا إلى أن أغلب معلمي المرحلة الثانوية غير حاصلين على شهادات عليا، كما طالب بدعم المدارس الفنية الثلاثة بالولاية ـ صناعية وتجارية وزراعية ـ لافتا إلى أن هذه المدارس كانت منحة من مصر في عام 2008، وأكد أن معلمي هذه المدارس يحتاجون إلى التدريب على استخدام المعدات، ووجه الدعوة للمسئولين في مصر لزيارة الولاية للوقوف على حالة البنية التحتية للمدارس بها.
ومن جانبه، أبدى الدكتور محمود أبو النصر استعداد الوزارة التام لدعم الولاية السودانية، بالخبرات الفنية في مجال تدريب المعلمين في جميع التخصصات ومن بينها تخصص الحاسب الآلي، مشيرا إلى أنه من الممكن تدريب عدد منهم ليكونوا مدربين، ويقومون بتدريب زملائهم عند العودة لبلدهم.
وأضاف أن هذا التدريب سيكون مجانيا، على أن يتحمل الجانب السوداني، تكاليف السفر والإقامة.
ولفت الوزير، إلى إمكانية عمل معلمي اللغة العربية، أو معلمي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية المصريين بالإقليم على سبيل الإعارة.
وقدم لممثلي الولاية السودانية، عرضا لتعليم طلابهم بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، مع خصم 50% من المصروفات لهم، مشيرا إلى أن الطالب يتكلف حوالي 100.000 جنيه في العام الدراسي الواحد، كما قدم لهم الفرصة للالتحاق بمدارس الــ I B.
ومن جهة أخرى، أشار أبو النصر، إلى استعداد الوزارة للتعاون مع ممثلي الولاية في شراء المعدات التي تحتاجها المدارس الفنية هناك، واعدا بقيام الدكتور محمد يوسف نائب الوزير للتعليم الفني بزيارة الإقليم للتعرف على احتياجات المدارس الفنية ودراسة سوق العمل هناك.
وأوضح أن لدينا الآن المدارس المنتجة لتدوير عجلة الإنتاج "مصنع داخل المدرسة ومدرسة داخل المصنع"، حيث توجد مصانع اللمبات الموفرة بالمدارس تنتج مليون لمبة في العام، والطاقة الشمسية، ومصانع تدوير الخشب والورق.
كما أبدى الدكتور الوزير الاستعداد التام لمنح الجانب السوداني المناهج المصرية التي تم تعديلها وذلك بدون مقابل حتى يستفيدوا منها في مدارسهم.
وأشار إلى أن مصر لديها هيئة كاملة لمحو الأمية تعمل بالتعاون مع منظمة اليونسكو، لافتا إلى إمكانية التعاون معهم في إنشاء فرع لها بالولاية يساعد في محو الأمية الأبجدية، وكذلك المهنية والرقمية.وطالب الوزير في نهاية اللقاء بتحديد عدد معلمي الولاية الذين سيتم تدريبهم في مجالي التعليم العام والفني، وأكد على ضرورة وضع جدول زمني يتم من خلاله تحديد أوجه التعاون وتحديد الوقت المخصص لكل منها، كما وجه سيادته بالتنسيق بين الدكتور محمد يوسف وممثلي الولاية لدعم التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب.