أصدر مجلس الوزراء قراراً وزارياً بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإدارى التى قضت بإعادة الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع
الأعمال العام , كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس , وخضوعها للقانون 203 لسنة 1991, وعلى الشركة اتخاذ الأجراءات
القانونية لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسى لها , وذلك طبقاً لقانون قطاع الأعمال العام, مع خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها .