ت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بتحقيق الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، وذلك لجلسة 7 ديسمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات ومناقشتهم في تفاصيل شهادتهم.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن حبيب العادلي ( 74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و 163 ألفا و 358 جنيها، إضافة إلى 503 الاف جنيه استرليني، وأن ذلك كان ناجما عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضي بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة.. حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و 395 ألفا و300 جنيه.
وذكر أمرالإحالة أن الوزير الأسبق قد حصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من أحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا بعلاقته بوزير الإسكان الأسبق ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و 893 ألفا و 366 جنيها.
