تدرس وزارة المالية ادخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة علي كل الجهات العامة وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التي تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة او صرف اجور ومكافات للعاملين بها.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان التعديل التشريعي يستهدف مزيد من تفعيل المظلة الرقابية الموجودة بالفعل حاليا حيث توجد رقابة قبل الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ممثلة في المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية واخري بعد الصرف ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات.
واضاف ان وزارة المالية تسعي من خلال هذا التعديل التشريعي المقترح الي توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية وعدد اخر غير معتمد يجري حاليا دراسة اعتماد لوائحها،
وأشار الي انه طالب الإدارة المركزية للخبرة المالية التابعة للوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والادارية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة تمهيدا لاصدار قرار باعتماد هذه اللوائح المالية والإدارية وهو ما سيوجد الية فعالة لاحكام الرقابة علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة ويزيل مخاوف انحرافها.
وقال ان عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية ( جهاز أداري – أدارة محلية – هيئات خدمية )الموجودة حاليا بمصر طبقا لاخر احصاء تم في 30 يونيو الماضي يبلغ نحو 6347 حساب باجمالي ارصدة 27.275 مليار جنيه.
وكشف وزير المالية عن امتلاك وزارة المالية لحصر كامل بعدد و أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد فهي تشمل 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الاداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه
كما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حساب برصيد إجمالي 9.8 مليار جنيه.
واكد الوزير انه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل علي جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة وبنسبة 5% علي الاقل من ايراداتها لدعم الموازنة العامة، وذلك بمقتضي تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة ، اما الآن فقد تم وضع الأساس التشريعي لهذا الاجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة اعتباراً من السنة المالية 2012/2013 والذي ينص علي أيلولة 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، إلى جانب ما سبق من أيلولة نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30 يونيو 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط مما أدي إلي توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين مما اسهم في زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالي تخفيض العجز الكلي.
وأكد الوزير ان عمليات الخصم تستبعد عددا من البنود حيث تم اصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم الـ 10% وهي المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات راس المال الدائم بالمدارس الفنية، وايضا عدم اخضاع ذات الايراد لخصم نسبة الـ 10% أكثر من مرة درءا للازدواجية وكذلك استثناء من الخصم قيمة الادوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من ايرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات وكذلك المكون السلعي بالوحدات الانتاجية حفاظا علي رؤوس اموال هذه الكيانات.
وأشار الي ان القانون حدد ايضا بصورة واضحة الصناديق والحسابات المستثناة من خصم نسبة الـ 10% وهي التي تكون مواردها من التبرعات او الهبات التي يقدمها المواطنين وذلك إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه تبرعه للخدمات التي يقدمها الصندوق او الحساب الخاصة، أيضا تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقا لاتفاق تعاون مع احدي الدول الصديقة او الجهات المانحة الدولية، الي جانب استثناء حسابات المشروعات البحثية من توريد اية مبالغ للخزانة العامة مثل المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية او مشروعات ممولة من جهات أجنبية.