تحتفل الأمم المتحدة بعد غد ، الاثنين، باليوم العالمي للموئل 2013 تحت شعار " التنقل الحضري " ، حيث اختارت الأمم المتحدة موضوع التنقل الحضري لأن التنقل وإمكانية الحصول على السلع والخدمات ، أمر ضروري لتعزيز حيوية المدن وكفاءتها في وقت تزداد فيه نموا .. حيث تشجع المدن التي تتوافر فيها عوامل تيسير الحصول على السلع والخدمات ، التحول نحو نماذج نقل أكثر استدامة، كما أنها تشجع المسافرين على استخدام القطارات والحافلات والدراجات الهوائية والسير على أرصفة جيدة الإنارة . وبهذا يتجاوز التنقل إطار مفهوم وسائل النقل ، الأمر الذي يدعو إلى التركيز في التخطيط الحضري على كيفية الربط بين الأفراد والأماكن من خلال إنشاء المدن التي تركز على مسألة سهولة الوصول إلى الخدمات والسلع، والنظر في الكثافات الحضرية المثلى عوضا عن زيادة طول الهياكل الأساسية للنقل في المناطق الحضرية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في 17 ديسمبر عام 1985 أن يكون يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر من كل عام يوما عالميا للموئل. وأكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، في رسالته بهذه المناسبة ، أن معظم البلدان تشهد منذ أكثر من نصف قرن نموا حضريا سريعا وزيادة في استخدام السيارات ، وأدى ذلك إلى تمدد المناطق الحضرية بل وإلى ارتفاع الطلب على السفر بالمركبات الآلية، الذي تترتب عليه طائفة من العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ولفت إلى أن النقل داخل المدن يشكل مصدرا رئيسيا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وسببا من أسباب اعتلال الصحة الناجم عن تلوث الهواء والتلوث الضجيجي ، ويؤدي اكتظاظ حركة المرور الناتج عن شبكات النقل غير المستدامة إلى تكبيد الركاب وناقلي البضائع تكاليف اقتصادية ذات شأن وتكاليف كبيرة من حيث الإنتاجية .. مشيرا إلى أن هذه التحديات تبرز بصورة أكثر وضوحا في مدن البلدان النامية، التي ستشهد في العقود المقبلة ما يقرب من 90 % من النمو السكاني في العالم ، وهي مدن تصارع أصلا لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في النقل ويتعين عليها أيضا أن تواجه مسألة الفقر في ميدان النقل. وأشار مون إلى أن هناك ملايين من البشر محرومون من الانتفاع بوسائل النقل العام أو الخاص بسبب التكلفة؛ كما يستبعد الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون بانتظام لاعتبارات عملية؛ وتشكل السلامة مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لكثير من النساء والشباب والأقليات الذين يكونون، بسبب عقيدتهم أو أصلهم العرقي، عرضة للمخاطر. وقال إن سهولة التنقل ليست مجرد مسألة بناء طرق أوسع أو أطول؛ ولكنها تتصل بتوفير شبكات مناسبة وذات كفاءة تخدم معظم الناس بأكثر الأساليب جودةً وإنصافا ، ويشمل ذلك تشجيع التحول من استخدام السيارات إلى استخدام القطارات والحافلات والدراجات واستخدام المزيد من المشاة للأرصفة التي تكون مضاءة بشكل جيد ، فالناس بحاجة إلى الذهاب للعمل والمدرسة والمستشفيات وأماكن الترفيه بشكل آمن وسريع .. لافتا إلى أن التعامل الصحيح مع مسألة سهولة التنقل يمكن أن يؤدي إلى تجديد المراكز الحضرية وزيادة الإنتاجية وإلى أن تكون المدينة جذابة لكل المستعملين، من المستثمرين إلى الزائرين والمقيمين. وأكد مون علي أهمية النقل داخل المدن لتحقيق التنمية المستدامة ، فلنأخذ على عاتقنا في هذا اليوم العالمي للموئل أن نجعل سهولة التنقل في مدننا وبلداتنا في متناول الجميع. ويعرف النقل بأنه نظام حركة الناس والسلع والمرافق والوسائل اللازمة للقيام بذلك ، وقد تكون حركة الناس هي الأهم خاصة داخل المدن من خلال ربط العلاقة بين السكان واستعمالات الأراضي ، إلا أن نقل السلع والبضائع من مصادرها إلى أماكن تسويقها واستخدامها لايقل أهمية في مجال التطور والنمو الاقتصادي ، فحسب المعيار الاقتصادي فإن السلعة تعد عديمة النفع وليس لها قيمة اقتصادية مالم تكن متوافرة في المكان والزمان المطلوبين ، وبالتالي فإن حركة الناس والبضائع معا سيكونان العاملين الرئيسيين في نمو المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. وتتجلى الوظيفة الأساسية للنقل في أنه يوفر حلقة الوصل بين البيت ومقر العمل والمدرسة أو الجامعة أيضا إضافة إلى رحلات التواصل الاجتماعي بين الناس والتسوق والتنزه وأسباب أخرى كثيرة توجب النقل ، وقد وجد أن أكثر من 50% من الرحلات داخل المدن هي رحلات تتعلق بالعمل. وتتطلب حركة الناس وجود وسائل ونظم نقل من طرق وحافلات وغيرها من وسائل النقل العام لتسهيل هذه الحركة وتحقيقها على أفضل وجه ، ويمثل النقل عنصراً حاسم الأهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي والتجارة حيث يعتمد كلاهما بشدة على نقل الأشخاص والسلع. فمن الناحية العملية ، لا يمكن أن يجري أي إنتاج ما لم يتم نقل المدخلات مثل المواد الخام والعمالة والوقود من مختلف المواقع؛ ولا يمكن تسليم المنتجات المصنّعة إلى المستهلكين بدونه، بل إن نطاقاً عريضاً من الخدمات لا يمكن أن يُنجز دون هذه الخدمة. ومع ذلك، لا يتيسر حتى الآن لنحو مليار شخص يعيشون في المناطق الريفية الوصول إلى طرق يعتمد عليها (في جميع الأحوال المناخية) ، فعلى مدى الأعوام الـ 35 القادمة، سيزداد سكان العالم البالغ عددهم حالياً 7 مليارات نسمة بواقع 2.5 مليار نسمة ، وفي البلدان النامية، ستقع نسبة كبيرة من هذه الزيادة في المناطق الحضرية. ومن المتوقع ، أن تحقق عدد المدن التي يتجاوز تعداد سكانها مليون نسمة ، طفرة من 268 مدينة عام 2000 إلى 358 مدينة بحلول عام 2015 ، إذ تعاني تلك المدن حالياً من مشاكل تتمثل بتوفير الخدمات وإنشاء البنى التحتية لقطاع النقل التي يحتاجها سكان المدن وفي الوقت نفسه، تهيئة المدن لتغير المناخ الذي قد يؤثر عليها مستقبلاً ، فالقرارات التي سيتخذها القادة في قطاع النقل تحديداً، ستجعلهم مقيدين بنماذج التنمية الحضرية لعقود قادمة. ومن المتوقع ، أن يؤدي هذا التوسع المصحوب بموجة متواصلة من العولمة وتحرير التجارة إلى تسريع شديد في وتيرة الطلب على نقل الأشخاص والسلع . وتشير الدراسات إلى أن عدد المركبات التي تسير على الطرق في العالم من المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 1.7 مليار مركبة بحلول عام 2035 ، وعند اقتران ذلك بالزيادة السكانية السريعة في المناطق الحضرية بالعالم (حيث سيقطن ستة من بين كل عشرة أشخاص بحلول عام 2030 ) فإن مشكلة النقل في المدن تكون مرشحة لمزيد من التفاقم ، وهذه أيضا فرصة ينبغي على المدن، خاصة المراكز الحضرية سريعة النمو في البلدان النامية، أن تقتنصها الآن. فتلك المدن، التي تبني شبكات نقل حضرية أكثر كفاءة وشمولا، يمكنها أن تربط الناس بأماكن الوظائف والرعاية الصحية والتعليم ، ويمكنها أن تحد من الزحام المروري ومن الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في تغير المناخ ، فهذه مسألة تتعلق بأساسيات الحياة والمعيشة وأكثر من ذلك . ويأتي 14 % من الغازات المحدثة لظاهرة التغير المناخي من قطاع النقل، بينما ينجم 90 % من الهواء الملوث في الحضر من السيارات ، ويحد تلوث الهواء من إنتاجية المدن حيث يتسبب في وفاة 800 ألف شخص سنويا ، وتودي حوادث الطرق بحياة 1.2 مليون شخص كل عام، ويقع 90% منها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ، وتحدد الخيارات التي تتخذها المدن اليوم على صعيد البنية التحتية والسياسات ، أنماط التنمية الحضرية التي ستسير فيها لعقود قادمة ، وهي أنماط إما ستسهل إقامة مدن صحية ومستدامة اقتصاديا، أو مدن تعاني من الازدحام المروري وتغير المناخ. ومازالت مرافق البنية التحتية للنقل وخدماته تحتاج إلى جهود لجعلها أكثر أمنا ونظافة وأيسر تكلفة، ولاسيما في البلدان النامية ، كما يتطلب تلبية احتياجات النقل مواجهة التوسع العمراني المتزايد وزيادة استخدام المركبات بحلول لمشكلات الانتقال في الحضر والفقر في الريف من خلال حلول طويلة الأجل أكثر كفاءة تكفل سهولة الوصول والانتقال، وضرورة جعل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية ، كما يجب أن يكون قطاع النقل أكثر تجاوبا لتوفير الأيدي العاملة الماهرة على المدى الطويل ، وخفض عنصر التكلفة في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة تغير المناخ والتكيف معه. وتزداد إمكانية خفض أعداد الفقراء حينما تتاح للمجتمعات القدرة على الوصول ، طوال الوقت وفي كل الأجواء ، إلى الخدمات الأساسية وإلى الأسواق ، وعلى الرغم من معرفة هذا الأمر، فإن ما يقدر بنحو 1 مليار شخص أو قرابة 40 % من سكان الريف في بلدان تتلقى مساعدات من المؤسسة الدولية للتنمية يفتقرون إلى وسيلة مباشرة للوصول إلى طريق صالح للاستخدام في كل المواسم ، وعلاوة على ذلك ، فإن غياب الصيانة الروتينية يقلص من العمر الافتراضي للكثير من مرافق البنية التحتية في قطاع الطرق ولاسيما الطرق في المناطق الريفية وتواجه شبكات النقل الحضري في البلدان النامية تحديات كثيرة أيضا بسبب النمو المتواصل لأعداد السكان في الحضر، والملكية الخاصة للمركبات ومشكلة التكدس والازدحام وهشاشة شبكات النقل العام أو حتى غيابها ، وخلال السنوات العشر الماضية كانت الأولويات الرئيسية للمؤسسة الدولية للتنمية في قطاع النقل تتمثل في الإنشاء وإعادة التأهيل والصيانة للطرق الرئيسية والطرق السريعة أو ما يعادل 79 % من الارتباطات الخاصة بالقطاع ، وداخل هذه الفئة يبلغ نصيب الطرق الريفية 64% من الارتباطات. واستهدفت القروض المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية أيضا تطوير السياسات والمؤسسات وكذلك النقل العام، حيث أنهما يمثلان معا 10 % من الإنفاق الكلي ، وتشتمل النسبة الباقية وقدرها 11 % على البرامج التي تعني بالموانئ والنقل البحري والسكك الحديدية والنقل الجوي. وتشهد حافظة مشروعات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في قطاع النقل حالياً مزيداً من التنوع في النقل الحضري والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي، وكذلك المشروعات التي تستهدف تحسين القدرة على المنافسة في التجارة من خلال إصلاح قطاع النقل والاستثمارات فيه ، وقد انخفضت حصة الإقراض في الطرق من نسبة 83 % عام 2006 إلى 49% عام 2012. فمنذ عام 2002، تم من خلال المشروعات التي يساندها البنك إنشاء أو إعادة تأهيل أكثر من 190 ألف كيلومتر من الطرق ، ففي نيجيريا ، ساند مشروع النقل الحضري في لاجوس الذي موله البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، شبكة للنقل السريع بالحافلات، وهي الأولى من نوعها في أفريقيا جنوب الصحراء كما أنها مثال على نهج شامل ومتكامل لتحسين النقل العام . وفي لاجوس يستخدم الآن نحو 200 ألف راكب شبكة الحافلات هذه يوميا ، وبالإضافة إلى النقل الآمن النظيف الذي يمكن التعويل عليه ، حظي ركاب هذه الشبكة بتخفيض نسبته 30 % في متوسط رسوم الركوب على الرغم من زيادة تكاليف الوقود بنسبة 100% ، وشهد الركاب أيضا تقلص الوقت الذي يقضونه في الانتقال بنسبة 40 % وانخفاض متوسط أوقات الانتظار بنسبة 35 % . وفي كولومبيا ، ساعد برنامج النقل الحضري الذي يسانده البنك الدولي للإنشاء والتعمير على إنشاء شبكة للنقل السريع بالحافلات وضع خططها المسؤولون المحليون عن تخطيط المدن وتم تنفيذها باستخدام قدرات محلية ، وتنقل هذه الشبكة (ترانسميلينيو) في الوقت الحالي 1.4 مليون راكب كل يوم أي قرابة 27 % من طلب بوجوتا على وسائل النقل العام ، ويؤلف السكان أصحاب الدخل المنخفض 70 % من الركاب ، كما انخفض الوقت الذي يستغرق في الانتقال بمقدار الثلث تقريباً ، وتم سحب أكثر من ألفي حافلة تسبب تلوثا شديدا من الشوارع ، وانخفضت الحوادث في مسارات حافلات ترانسميلينيو بنسبة 90% ، وبوجه عام، شهدت بوغوتا تحولاً ملحوظاً بفضل هذه الشبكة للنقل السريع بالحافلات التي تقدم خدمة آمنة وسريعة للركاب ومعظمهم من ذوي الدخل المنخفض وتساعد على تهيئة بيئة حضرية أكثر صحة. وفي المكسيك ، يساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير في شراكة مع صندوق الكربون وصندوق التكنولوجيا النظيفة في تطوير النقل الحضري للتحول نحو مسار لتخفيض الانبعاثات الكربونية ، واقترح برنامج تطوير النقل الحضري خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدن المكسيكية بمقدار 1.96 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2017 من خلال بناء القدرات وتطوير 18 شبكة نقل متكاملة ، حيث يأتي هذا المشروع توسعة لنطاق مشروع صندوق الكربون النموذجي ، شبكة إنسرجنتس للنقل السريع بالحافلات في مكسيكو سيتي الذي كان أول ممر للنقل الجماعي السطحي في مكسيكو سيتي . وفي نهاية عام 2011، كان 18% من مستخدمي شبكة حافلات إنسرجنتس يمتلكون سيارة ولكنهم يفضلون استخدام شبكة الحافلات، ووصل الطلب في المتوسط إلى 260 ألف رحلة في اليوم ليبلغ ذروته عند 300ألف رحلة في اليوم. وفي أرمينيا، ساهم مشروع تحسين الطرق الحيوية في إعادة تأهيل 290 كيلومترا من شبكة الطرق الحيوية من خلال 42 عقدا من عقود الأشغال العامة ، وساعد المشروع إلى تعزيز استدامة الاستثمارات وتحسين سلامة الطرق للمشاة ، وفي فيتنام ، أدى إعادة تأهيل 7600 كيلومتر من الطرق و26 كيلومترا من الجسور من خلال مشروعات تساندها المؤسسة الدولية للتنمية إلى زيادة استخدامها بنسبة 70 % بين عامي 2002 و2004 وصاحب ذلك انخفاض الوقت الذي يستغرق في السفر بنسبة 12% . وتحسنت قدرة نحو 16 مليونا من سكان الريف في الوصول إلى طرق صالحة لكل المواسم، وساعد ذلك على انتشال 210 آلاف شخص من بين 950 ألفا من براثن الفقر على مدى خمسة أعوام .. حيث ساهمت الطرق في تيسير الوصول إلى منشآت الرعاية الصحية، وزيادة معدل الانتظام في المدارس، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الحكومية المحلية ، وساعد المشروع أيضا على تنمية القطاع الخاص من خلال تمكين صغار المقاولين من القطاع الخاص من إنشاء الطرق وإعادة تأهيلها. وفي البرازيل ، استهدف مشروع النقل الجماعي في ريو دي جانيرو ، تحسين مستوى الخدمات التي تقدم لمستخدمي السكك الحديدية بالضواحي، ووضع شبكة سكك حديد الضواحي على مسار لنمو منخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين إدارة النقل وإطاره السياسي في منطقة ريو دي جانيرو الكبرى ، ومن خلال تنفيذ نظام إلكتروني لإصدار تذاكر الذهاب استطاع المشروع تعزيز القدرة على تحمل التكاليف وحقق وفرا يبلغ في المتوسط 2.62 ريال برازيلي للمستخدم، وأدى إلى تخفيض الوقت المستغرق في السفر وعند التنقل بين وسائل النقل المختلفة. وعلاوة على ذلك، حدثت زيادة في الوظائف الرسمية من 71 % إلى 72.15 % خلال الفترة 2009- 2010 فضلا عن توزيع أكثر توازنا للوظائف في أنحاء المنطقة ، وقد زادت مشاركة البنك الدولي في مشروعات النقل ثلاثة أضعاف بين السنة المالية 2003 والسنة المالية 2012 لتصل إلى 9.3 مليار دولار من الارتباطات الجديدة في السنة المالية 2010، وازدادت حافظة مشروعات النقل الحضري باطراد خلال العقد الماضي من 5% في السنة المالية 2003 إلى 24% في السنة المالية 2012. ويعبِر التركيز المتزايد على النقل الحضري عن استجابة البنك الدولي في مواجهة التحديات المتصاعدة التي يشكلها النمو الشديد للمناطق الحضرية في البلدان المتعاملة مع البنك ، وخلال العشرة أعوام الماضية استفاد أكثر من 100 مليون شخص من مشروعات النقل التي يمولها البنك الدولي .
