• الرئيسية
  • الأخبار
  • رئيس الوزراء الأسبق لـ "الفتح": أصحاب رؤوس الأموال يجب أن يعودوا لبلادهم.. وعلى الحكومة تعديل قانون "الاستثمار"

رئيس الوزراء الأسبق لـ "الفتح": أصحاب رؤوس الأموال يجب أن يعودوا لبلادهم.. وعلى الحكومة تعديل قانون "الاستثمار"

  • 88
د. على لطفى رئيس وزراء مصر الاسبق

مصر تنتظر رد الجميل من أبنائها

رئيس الوزراء الأسبق: أصحاب رؤوس الأموال يجب أن يعودوا لبلادهم.. وعلى الحكومة تعديل قانون "الاستثمار"
رجال الأعمال: وضع مصر "امتحان" للوطنية
الخبراء: لا بد من توظيف "رأس المال الفكري" للتخطيط لمشاريع مستقبلية

تحتاج مصر في المرحلة المقبلة إلى سواعد أبنائها للمشاركة في خروجها من الأزمة الحالية التي تقع فيها حاليا، وأعلنت الحكومة مؤخرا عن عدد من المشاريع القومية التي تحتاج إلى الدعم المادي من رجال الأعمال، والدعم المعرفي والعلمي من العلماء المهاجرين إلى الخارج.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد حاجة صندوق "تحيا مصر" لدعم رجال الأعمال لإنجاز تنفيذ مشروع قناة السويس القومي، كذلك مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربي وظهيره الصحراوي، كما أنه بحاجة للاستعانة بالخبراء المصريين بعد إعلانه عن أن المشاريع القومية ستكون بأيدي واستثمارات مصرية وعربية بدون تدخل أي طرف أجنبي وخارجي في التمويل أو التنفيذ.

وأكد خبراء الاقتصاد والسياسية أن مصر بحاجة إلى جهود رجال الأعمال في الاستثمار في مشاريعها القومية، وهذا بمثابة "الامتحان" لقياس وطنيتهم ورغبتهم في خدمة وطنهم في ظل الأزمة التي تمر بها، كما طالبوا الحكومة أيضا بتوفير مناخ استثماري يضمن جذب رجال الأعمال، كما طالب خبراء تنمويي الموارد البشرية بضرورة عودة العلماء إلى مصر ليفيدوا الوطن بخبراتهم الفكرية ويضمنوا استقلالية المشروعات.


طالب الدكتور على لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، رجال الأعمال بالوقوف بجانب مصر خلال هذه المرحلة التي تحتاج مصر لتضافر كل الجهود، مشيرا إلى أن معدل الاستثمار يبلغ 13%، وهو معدل منخفض بالقياس لعدد رجال الأعمال في مصر واستثماراتهم خارجيا، كما أن الحكومة عليها دور يتمثل في سرعة تعديل القوانين والتي "عفا عليها الزمن؛ لأنها تمثل ضررا وعائقا في ضخ اسنتثمارات جديدة"، موضحا أن هذا من شأنه أن يسهل عملية تخصيص الأراضي لرجال الأعمال وإزالة جميع العراقيل التي لم تكن موجودة في دولة أخرى.


وأوضح "لطفى" أن الحكومة عليها عبء ثقيل يتمثل في رفع النمو الاقتصادي الذي لم يتعد 1%، وأن المشاريع القومية التي تقوم بها الحكومة ستساهم في رفع معدلات الإنتاج، ورفع الناتج المحلي القومي، وتخفيض أعداد البطالة.
وقدم رئيس الوزراء الأسبق روشتة إلى رجال الأعمال تتعلق بشراء شهادات الاستثمار، والاهتمام بالصناعات الصغيرة، والمشاركة الحقيقية بالتمويل والتنفيذ في مشروع الساحل الشمالي والصحرواي.


فيما قال رجل الأعمال المهندس جلال السيد موافي، إنه على الحكومة أن تشدد الرقابة على المصالح التي يتعامل معها رجال الأعمال، مؤكدا أنه يواجه مشكلة في الرشاوي وحتى الآن لا يجد لها حلا؛ حيث إن أغلب أموره يضطر إلى أن ينجزها عبر الشباك الخلفي، وهو ما يقلل أماكن فرص الاستثمار والعمل والإنتاج في مصر، مشددا على أنه حال استمرار الأمر على هذه الشاكلة فإن مصر ستظل تعاني من انخفاض معدلات الاستثمار وغياب الثقة وطرد الكفاءات.
كما اشتكى "موافي" من الروتين وغياب السهولة في اتخاذ القرارت وإنجاز الأعمال؛ حيث إنه لا بد من المرور على العديد من الموظفين للتمكن من إنجاز مهمة واحدة؛ وهو ما يؤدي إلى تعطل العمل وتدهور الأحوال الإدارية والحكومية.

وأضاف "موافي" أن هناك عددا من رجال نظامي مبارك والإخوان في المؤسسات الحكومية يحاولون أن يختلقوا المشكلات ويضرون بمصالح الوطن، ووقف إنجاز أي مشاريع، معللا ذلك بالشحنة التي في المطار والتي لم يتم الإفراج عنها حتى الآن دون إبداء أي أسباب.

وأشار إلى أنه رغما عن كل هذ فإن رجال الأعمال في امتحان للكشف عن مدى وطنيتهم وانتمائهم، وأنهم قادرون على إفادة الوطن في المرحة المقبلة، وأنهم مطالبون حاليا بضخ أموالهم في الاستثمار في المشاريع القومية التي أطلقتها الحكومة في الشهور الماضية، وأن كل رجل أعمال يضخ أمواله في الجزء المتخصص فيه، فرجل الأعمال الذي يعمل في استصلاح الأراضي يمكنه أن يضخ استثماراته في مشروع الساحل الشمالي الغربي أو في توشكى.

وأكد جلال السيد الموافي أنه يفضل أن يشارك رجل الأعمال الواحد في الاستثمار في المشاريع كلها سواء زراعيا أو سياحيا أو تجاريا أو حتى صناعيا، ويقسم رأس ماله عليها؛ مما يساهم في نجاح تلك المشاريع ورفع معدلات الإنتاج والقضاء على البطالة.

أوضح الدكتور فتحي الدخاخني، خبير الاستثمارات الفكرية، أن الحكومة عليها في المرحلة المقبلة أن تصنع مجموعة من العقول المتحررة من قيود الروتين الذي قد يؤخر اتخاذ وتفعيل القرارت، ويؤدي إلى تعطيل العمل والإنتاج داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
وأشار "الدخاخني" إلى أن نسبة الفساد الحكومي لا تتجاوز الـ 5%، لكن الأزمة في القطاع الحكومي هو عدم الاعتماد على الخبرات في مكانها، وعدم القدرة على اتخاذ القرارت في الوقت المناسب، وعلى الحكومة أن تعتمد على "رأس المال الفكري" الذي يقوم بالتخطيط مستقبليا للمشاريع التي تقوم بها، ووضع استراتيجية تضع الحلول لأي مشاكل متوقعة، كما أنها تضع ميزانية ودراسة جدوى تزيد من فرص نجاح المشروع.
وأكد خبير الاستثمارات الفكرية أن عددا من العلماء بالخارج أبدوا ترحيبهم بالعودة وخدمة الوطن، مثل المهندس هاني عازر المشرف على محطة مترو أنفاق برلين بألمانيا، وكان مستشارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مجدي يعقوب الذي يعمل في مشروعه لمستشفى القلب بأسوان، وغيرهما من العلماء.

بينما قال الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن جلب مزيد من الاستثمارات خلال تلك المرحلة، لا يكون إلا من خلال التخطيط البناء وسهولة الإجراءات الفاعلة لذلك، مشيرا إلى أنه لا بد من القضاء على منظومة الفساد التى قضت على الأخضر واليابس.
وطالب الخبير الاقتصادي الدولة بسرعة تنفيذ وتوفير الأمن؛ لأنه أحد المحاور الأساسية واللاعبة فى تحسين الوضع الاقتصادي، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى مجموعة القوانين التى وضعتها الحكومة وكيفية توظيفها فى صالح جلب مزيد من رؤوس الأموال، لافتا إلى أن الدولة عندما تريد تحصيل ضرائب وتشغيل أيدى عاملة عليها توفير المناخ المناسب لذلك أولا.

كما طالب الدكتور فرج عبد الفتاح الحكومة بضرورة العمل على سياسة "الشباك الواحد"، والقضاء على أبواب الفساد التى لا بد وأن يمر بها المستثمر، مشددا على تبني سياسة تدريب وتطوير المهارات من خلال الكوادر البشرية وخريجى الجامعات والدبلومات؛ حيث تتميز مصر بعنصر بشري مهم، لكنه لم يتم توظيفه بالطرق الصحيحة.

وتابع: لا بد من سرعة تنشيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، والتوجه بتطوير مستوى المهارة الفنى والتقنى للعاملين وليس الاكتفاء بالتدريب فقط؛ لتوفير سواعد حقيقية تؤثر فى سوق العمل، وكذلك لا بد من وقف الفساد المستشرى في المؤسسات خلال المرحلة المقبلة.

وعن دور رجال الأعمال، أكد أستاذ الاقتصاد أن أبناء مصر من أصحاب رؤوس الأموال عليهم دور مهم خلال تلك المرحلة، ولا بد من فتح آفاق جديدة أمام الشباب بدلا من استغلالهم فى الطرق الخاطئة والتخريبية، مشيرا إلى أنه لا بد من فتح الأسواق المحلية من قبل المستثمرين، والوصول لفتح أسواق عالمية؛ لدخول العملة الصعبة والنهوض بالوضع الاقتصادى المتأزم، لافتا إلى أن الفترة التى تمر بها مصر حاليا بمثابة مرحلة "اختبار" للجميع.