قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي القضائية المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والذي يطالب من خلالها بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن مصر لجلسة 10 نوفمبر القادم.
واختصمت الدعوي المودعة برقم 47573 لسنة 68 قضائية، وزير الداخلية بصفته القانونية، مطالبة بضرورة الحكم بسحب أية أراضي لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر، وتأميمها مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار.
وبررت الدعوي مطالبها بأن دولتي قطر وتركيا هما الأكثر دعمًا لجماعة الإخوان بمصر على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة بحظر تلك الجماعة.
