قال هشام رامز محافظ البنك المركزى أن القطاع المصرفى طبق الحد الأقصى للأجور منذ أول يوليو.
وأضاف رامز خلال لقائه على قناة "النهار" أنه تم تطبيق الحد الأقصى للأجور على صافى الدخل وليس هناك أى إختلاف حول أى قانون.
وأوضح "رامز" أن خطر هروب الكفاءات من القطاع المصرفى وارد حتى فى القطاع الخاص، ولكن قيادات البنوك على علم بأن مصر تمر بمرحلة صعبة مؤكدا أن الحد الأقصى مطبق على قيادات البنوك العامة.
وأضاف قائلا : "إن قيادات البنوك العامة تحترم قانون الحد الأقصى للأجور و ملتزمون به تماما، وأن بعض الأرقام المتداولة عن رواتب قيادات البنوك غير صحيحة.
واستعجب من أنه فى كل دول العالم حين يترك المسئول منصبه يتم تكريمه، ولا يتم مهاجمته، واتهامه كما يحدث فى مصر.