قالت رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتورة منى الجرف، إن استغلال وجشع التجار، ضاعف وساهم في زيادات الأسعار، وذلك بعد رفع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية.
وأضافت الجرف في حوارٍ لها ببرنامج "نساء في الاقتصاد"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية منال السعيد، أن جريمة الاحتكار لا تنطبق على المنتج الوحيد لسلعة بعينها، مضيفة أن القانون لا يجرم الاحتكار، إلا أنه يُجرم الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت أن جهاز المنافسة يتحرك وفقاً للآليات المقدمة إليه سواءً من بلاغ من مواطنين أو من أي جهة، أو من خلال قيام الجهاز بمبادرة لمتابعة الأسواق، أو من خلال وسائل الإعلام أو الصحافة أثناء طرحهم لأي قضية من القضايا، وأخيراً من خلال أي جهة حكومية تطلب من الجهاز أن يدرس السوق.
وتابعت الجرف: "نحن مسئولون عن حماية المنافسة ومنع الاحتكار، في قطاع الاتصالات وفي كل المجالات"، مبينةً"نحن نتعاون مع النيابة العامة والقضاء لإصدار أحكام رادعة للمخالفين".
وشددت على أن تطبيق الغرامات النسبية يُشكل رادعاً للمخالفين، ويحد من الاحتكار، متابعة أن أن قانون جهاز المنافسة تم إنشاؤه حديثاً، لأن عمره تسع سنوات، وعلى أساس ذلك رجال الأعمال كان ليس لديهم أي فهم لهذا القانون.وأشارت الجرف إلى أن الجهاز رفض بيع الطاقة لمصانع الأسمنت الجديدة وفقاً للسعر العالمي.