تبادلت حركة تمرد المعاقين ومجلس شئون الإعاقة الاتهامات فيما بينهما، حول مدى تحقيق الأخير مطالب المعاقين، وتطبيق الاتفاقية الدولية لشئون المعاقين، بالإضافة إلى خلافهم حول القيمة الحقيقية لميزانية المجلس.
في البداية يقول هاني البنا, المنسق العام لحملة" تمرد المعاقين": إن الاتفاقية الدولية لشئون المعاقين, التى وقعتها الحكومة عام 2008, تضمن حق التعليم والصحة والعمل.
وطالب البنا, بسحب الثقة من هالة عبد الخالق, الأمين العام للمجلس القومى لشئون
الإعاقة، متهمًا إياها بعدم التواصل مع متحدي الإعاقة, وتعديل المادة 61 من الدستور, والذى وصفها
بـ"المشوشة، المطاطة", مؤكدًا أنهم لن يتراجعوا عن هذه المطالب.
أضاف, أن الاتفاقية الدولية, تحمي الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث تتضمن حمايتهم صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتمكينهم سياسيًا، مشيرا إلى أن الحكومة اختزلت الاتفاقية في مسودة البرلمان الذي يناقش حاليًا في مادة تُقر بتوفير بند واحد فقط من الاتفاقية وهو "تهيئة المرافق العامة"، متسائلاً: "هل المعاقون لا يحتاجون فقط غير توسيع الطرق وتوفير مكان مخصص لهم ؟.
وقال إن المادة 61 بصياغتها الحالية, لا تتضمن حقوق المعاقين، وأن 12 مليون معاق فى مصر, ولم يجدوا من يعبر عنهم, لافتًا إلى أن ميزانية الدولة المخصصة إليهم لاتقل عن 40 مليون جنيه سنويا, وأن أكثر من 80% من الميزانية تصرف على رواتب وأجور العاملين بالمجلس ولا يبقى للمعاقين شيء منها.
قال البنا, إن المعاقين قادرون على تغيير مسار هذا الدستور بعد طرحه للاستفتاء, بعد تدشينهم "تمرد المعاقين".
من جانبه قال صبحى عبد المقصود "عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة", لقد حضرنا عدة لجان استماع تتضمن حقوقنا ولكن ضرب بها عرض الحائط, ونحن مستمرون فى وقفاتنا الاحتجاجية حتى نرى دستورا يعبر عن آمالنا.
أضاف يجب إعادة تشكيل المجلس القومي
لحقوق ذوي الإعاقة الذى يعمل على صفحات " الفيسبوك" فقط.
وطالب عبد المقصود, بوضع كلمة حقوق المعاقين بدلا من رعاية المعاقين, طبقاً
لمنظمة الإعاقة الدولية.
وقال حسام عبد العزيز, أحد المعاقين، عمره 24 سنة, من محافظة البحيرة, إن
الحكومة لم تقدم أى شيء خاص بالمعاقين منذ توليها المسئولية.
وطالب عبد العزيز, أن تهتم الحكومة بشئون المعاقين, من خلال حقوق الرعاية
والمسكن والمأوي وإيجاد فرص عمل وتفعيل نسبة الـ"5%", وكذلك مواصلات
خاصة بالمعاقين حتى نكون طاقة منتجة وليس عبئًا على الحكومة.
وقالت سامية أبو ضيف ناشطة في شئون المعاقين: "جئت أطالب بحق المعاقين
الذين أراهم في كل مكان ولا يوجد ثقافة ولا
علم للتعامل معهم".
ووجهت أبو ضيف, عدة تساؤلات للدكتور حسام الدين المساح، ممثل ذوى الاحتياجات
الخاصة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور, قائلة: أين حق المعاقين في الصحة, التعليم؟؟
وفى كل شيء؟, مشيرةً إلى أن المعاقين يعانون منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك,
ولانريد تسكينا لقضية المعاقين, بل نريد تغييرا حقيقيا.
وندد سعيد محمود, أحد المعاقين, أنه تم تعيين معاقين من كبار السن, وتركوا الشباب, وحديثي التخرج, حيث يبلغ عددهم أكثر من 1660وظيفة ولم يأخذ الشباب منها شيئا, مطالبا فتح الوظائف في جميع الوزارات.
بينما قال " عطية حمدي", قدمت طلب وظيفة أكثر من مرة ويتم تعيين مؤهلات
أقل منى, بسبب الواسطة والرشاوى التي مازلت موجودة إلى الآن.
وبدورها أكدت هالة عبد الخالق, الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة"
أن ميزانية المجلس القومي لم تتجاوز الـ" 5"ملايين سنويا.
وأوضحت, أن دور المجلس ليس خدميا, وإنما يقوم على التنسيق بين الوزارات, وذوي الإعاقة, والرقابة على الوزارات, فى حالة التقصير, مؤكدة أنها ترصد الانتهاكات التى توجه للمعاقين.
ونفت "عبد الخالق" ما تردده حركة "تمرد المعاقين", من عدم تواصل المجلس معهم, مضيفة أنها تنفق منذ بداية عمل المجلس, من حسابها الخاص.
أضافت أمين القومى لشئون الإعاقة, المجلس له مقرات في جميع المحافظات, وإن هناك تفاعلا واهتماما فيما بينهم.
وعن الانتقادات التي يوجهها بعض المعاقين لأمين المجلس القومي للإعاقة، أشارت عبد الخالق إلى أن قضية المعاقين تعتبر في الأساس قضية نظم وثقافة مجتمع, ولابد من إعادة هيكلة النظم المتعاملة مع الإعاقة, مع إحداث ثقافة التغيير.
نوهت إلى أنها عندما رزقت بطفلة معاقة كانت بالنسبة لها تحديا واعتبرته رسالة من الله عز وجل، موضحة أنها عندما أنجبت طفلتها بأمريكا، ورأت خلالها الفرق في التعامل، وجاءت لمصر لم تعرف حقوقها، فبدأت في تفعيل خطوط التواصل بين كل الدول المتقدمة لتتطلع على أحدث ما وصلت إليه الجهات المتقدمة، وظهر الفرق الكبير في التعامل مع المعاقين داخل وخارج مصر، فقامت عام 2004 بتأسيس مؤسسة لها علاقة بالدمج الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف والنوادي ودعم الأسر وإنشاء مراكز التدخل المبكر في المحافظات حيث إن أغلب المراكز موجودة بالقاهرة والإسكندرية ولا يوجد بالمحافظات.
وقالت إنها كانت تنادي بإنشاء المجلس منذ عام 2008, وإن مصر قد صدقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص, ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة, عام2008 م, مضيفة: أن معنى التصديق هو الالتزام بعدم انتهاك حقوق المعاقين, وبالتالي فإن جزءًا من الاتفاقية الدولية هو إنشاء كيان حكومي خاص بأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبر من إنجازات المجلس إنشاء كيانات داخل كل وزارة للاهتمام بشئون ذوي الإعاقة.
وأكدت أن المجلس قائم من أجل تفعيل الاتفاقية الدولية والسعي للنص عليها في الدستور وأن المجلس يتفق مع ما طالبت به تمرد من زيادة المواد الخاصة بهم في الدستور الجديد.
وعن الدستور والمعاقين أعلنت أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة رفضها التام لمواد الدستور والتي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى باب الحريات والواجبات بالدستور المقترح، وذلك لاستخدام المنظور الخيري وليس الحقوقي.
وتابعت, لابد أن تنص المواد التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة بالدستور على توضيح صريح بالتزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة وليس رعاية، مشيرة لرفضها مفاهيم التمييز وعدم المساوة لدمج ذوى الإعاقة بالمجتمع.
ومن جهتها قالت " مها الصباحي "المنسق
الإعلامي في المجلس, إنهم بصدد إصدار موقع إلكتروني للتواصل الأسرع مع وجود صفحة "
الفيسبوك", ونتلقى فيها الشكاوى والاستفسارات.
وأضافت أن التواصل شبه يومي حتى مع الإفراد
الذين قاموا بالوقفة ضد المجلس والأمين العام, ولا تستبعد بأن هذه الوقفات أن تكون
لمصالح شخصية.