بحث
الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع محمد عبدالعزير وزير
الخارجية الليبي، بمقر الجامعة العربية اليوم "السبت"، مستجدات الأوضاع
على الساحة الليبية، والتحضير للبند الليبي المعروض على اجتماع مجلس الجامعة العربية
على مستوى وزراء الخارجية المقرر له اليوم الأحد, خاصة ما يتعلق بتشجيع الحوار
الوطني واحترام الشرعية الليبية.
وقال
عبدالعزير في ختام اللقاء أنهم كليبيين يأملون بأن تكون القضية الليبية محور النقاش
في القضايا المطروحة على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدًا،
وذلك في ظل ما تشهده ليبيا من تطورات حرجة، وتدهور أمني، في ظل الحرب القائمة
الآن.
وأشار
عبدالعزيز إلى أنهم تبادلوا، خلال اللقاء الذي شارك فيه السفير ناصر القدوة، مبعوث
الأمين العام إلى ليبيا، وجهات النظر حول نوعية القرار الذي سيصدر عن الجامعة
العربية حول ليبيا، لافتًا إلى أنهم تناولوا أربع موضوعات أساسية خلال اللقاء في مقدمتها كيفية تعزيز
الشرعية ومساندة الشرعية في ليبيا المتماثلة في الحكومة المؤقتة، ومجلس النواب،
والهيئة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور، وكيفية التصدي لأي محاولات أخرى بخلق
هيئات غير شرعية، خاصة المبادرة الأخيرة من المؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية
ولايته، والذين يؤسسون لحكومة جديدة، بما يخالف ما صدر عن قرار مجلس الأمن بأن كل من
يقف أمام العملية السياسية، ويعيق المسار الديمقراطي سيلاحق قضائيا عن طريق عقوبات
مجلس الأمن.
وأضاف أن من بين النقاط التي جرى بحثها هي دور
الجامعة في الحصول على توافق عربي كامل فيما يتعلق بالقضية الليبية، خاصة أن
الجامعة كانت سباقة بنقل القضية الليبية من أروقة الجامعة إلى مجلس الأمن، إضافة
إلى كيفية إعداد خريطة طريق أو خطة عمل على أساس
توافق سياسي عربي كامل فيما يتعلق بمستقبل التعامل مع المسألة الليبية.
ولفت
إلى أن الجامعة العربية تعمل على تعزيز مبادرة الحوار الوطني في ليبيا، لافتًا إلى
أن الحوار الوطني في ليبيا بدأ قبل سنة مضت، وهي تعمل على المستوى الوطني لإعداد
الحوار وآليته، إلا أنها تعطلت في أعقاب الصراع الدائر في ليبيا، معربًا عن أمله
بأن تنخرط الجامعة العربية كلية في الحوار الوطني، ودعمه.