أثار العرض المنسوب للرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الفلسطينيين جزءًا من شبه جزيرة سيناء، ترحيبًا في أوساط الساسة الصهيونيين، في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة المصرية، وسلطة رام الله إلى نفي تلك المزاعم.
وقالت القناة الثانية الصهيونية، إن السيسي عرض على رئيس السلطة الفلسطينيةمحمود عباس مبادرة سياسية، تقف من ورائها الولايات المتحدة وتتضمن زيادة مساحة قطاع غزة 5 أضعاف عن طريقة توسيعها في عمق شبه جزيرة سيناء وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هناك.
ووفقا للمبادرة فإن الفلسطينيين الذين سيبقون في الضفة الغربية سيحصلون على حكم ذاتي مقابل التنازل عن مطالبهم بالعودة لحدود 67.
وقال إيليت شاقيد، رئيس كتلة حزب البيت اليهودي بالكنيست، "إذا كان التقرير صحيحًا، فهذا يعني أن السيسي أدرك وفهم ما يرفض اليسار الصهيوني فهمه منذ عشرات السنين، الحل للمشكلة الفلسطينية لابد وأن يكون إقليميًا ولا يمكن أن يلقى على أكتاف الكيان الصهيوني فقط، إنني أدعو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للقاء السيسي ودراسة جدوى المبادرة المصرية".
من جانبه، قال يسرائيل كيتس، وزير المواصلات الصهيوني،"واشنطن تدعم مبادرة القاهرة، الآن لم يبق إلا إقناع محمود عباس، الذي يسعى إلى عودة لكل اللاجئين الفلسطينيين، واليسار الصهيوني، لدعم المقترح المصري"، واصفًا المبادرة بأنها "نبوءة نهاية العالم".
وذكرت القناة الصهيونية، أنه بعد أقل من أسبوعين على وقف النار بين الكيان وحركة "حماس"، تقدم السيسي بخطة سلام شاملة، وهي الخطة التي تم إعدادها خلال الأسابيع الأخيرة وعرضت على عباس في اللقاء الذي تم بينه وبين السيسي مؤخرا بالقاهرة، وتنص على نقل 1600 كيلو متر مربع من الأراضي المصرية للسلطة الفلسطينية، وهي المنطقة التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية.
وقالت إن الرئيس المصري يقترح عمليا زيادة مساحة قطاع غزة 5 أضعاف مساحتها الآن، لافتة إلى أن الدولة التي ستقام على سيناء سيعود إليها اللاجئون الفلسطينيون وستكون منزوعة السلاح، كما ستحصل السلطة على حكم ذاتي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية مقابل تنازل عباس عن مطلبه بالعودة لحدود 67.
ونقلت عما أسمته مصادر مطلعة على تفاصيل المقترح المصري قولها إن "السيسي مارس ضغوطا شديدة على محمود عباس للاستجابة للمبادرة، لكن الأخير رفض الأمر بشكل تام، بينما أعطى الأمريكيون الضوء الأخضر للمبادرة"، لافتة إلى أن "رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو تم إبلاغه بتفاصيل المقترح، لكنها لم تعرض على وزراء تل أبيب".
وأشارت إلى أن خطة مشابهة للمبادرة المصرية تم طرحها قبل حوالي 8 أشهر من قبل أكاديميين إسرائيليين، ومن قبل جيورا أيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، ووقتها رفضت الحكومة المصرية المقترح، ووفقا لتقديرات عديدة، فإن مقترح القاهرة ينبع من الصعوبات التي يواجهها الجيش المصري مع التنظيمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.
في المقابل نفى الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، نفياً قاطعاً ما أسماه "الأخبار الملفقة التي أذاعتها المواقع الصهيونية، والتي ادعت خلالها أن السيسي اقترح على عباس توسيع مساحة قطاع غزة خمس مرات في مناطق من شبه جزيرة سيناء"، لافتا إلى أن "الموقف الفلسطيني واضح وأنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة".
وقال إن "هذا لا أساس له من الصحة وهو مشروع قديم كان اقترحه جيورا ايلاند، رئيس مجلس الأمن القومي السابق، لإقامة دولة فلسطينية في غزة على جزء من سيناء مع حكم ذاتي للضفة الغربية"، مضيفا أن "القيادة المصرية والقيادة الفلسطينية لهما موقف واحد وهو إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 والقدس عاصمة لها وإن عباس قد وضع السيسي في صورة التحرك المستقبلي على كافة الأصعدة للوصول إلى هذا الهدف".
وفي القاهرة، نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما تردد عن عرضه مساحة من أرض سيناء على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإقامة "دولة".
