عبد النور: الحكومة حريصة علي حل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرى

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على حل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرى حيث تم حل العديد من هذه المشكلات وجاري دراسة المتبقي منها وذلك من خلال اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء والتي تعكف على التعامل مع تلك المشكلات وحلها بشكل سريع الامر الذي سينعكس إيجابياً على جذب مزيد من هذه الإستثمارات وإعادة الثقة فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير، فى بيان للوزارة اليوم "الجمعة"، إلي أن نسبة هذه المشكلات من اجمالي الاستثمارات السعودية في مصر لا تمثل سوي عدد ضئيل جداً وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصري امام الاستثمارات السعودية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الإقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الإستفادة من استثمار جميع الفرص التى يتيحها الإقتصاد المصرى والسعودى لتعزيز الشراكة القائمة والإرتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع وسيشارك في وضعها مجلس الاعمال المشترك بالتعاون مع كافة الجهات ومنظمات الاعمال في البلدين.

واستعرض الوزير خلال الإجتماع الموسع الذى عقده مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى برئاسة عبد الحميد أبو موسى بتشكيله الجديد خطوات وخطط المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنشيط حركة التجارة بين البلدين وزيادة الإستثمارات المشتركة.

وكشف عبد النور أنه جاري الاعداد لتنظيم معرض شامل خلال يناير القادم لعرض المنتجات المصرية بجدة والرياض بالسعودية يضم أفضل واجود المنتجات والسلع للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والمالية والسياحية ومختلف القطاعات الاخري وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك واتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بالسعودية وذلك للعمل علي الترويج وتسويق المنتجات المصرية وعقد الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية.

وقال إن الإستثمارات السعودية أحد أكبر الإستثمارات القائمة داخل مصر ونسعى إلى تطويرها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين، لافتاً إلى أن الامكانات التى تملكها مصر والسعودية تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير وذلك من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشتركة وتفعيل دور قطاعي الأعمال فى البلدين.

وأشاد الوزير بالمساندة المتميزة والقوية للمملكة العربية السعودية لمصر خلال هذه المرحلة على المستوى السياسى والإقتصادى والتي تعكس العلاقات الراسخة والإستراتيجية بين البلدين خاصة وأن السعودية تعتبر من اهم الشركاء التجاريين لمصر علي مستوي منطقة الشرق الاوسط واحد اهم الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحاً ان هناك فرصاً متاحة امام المستثمرين السعوديين للاستثمار والتعاون في شتى المجالات داخل السوق المصري خلال هذه المرحلة.

وطالب عبد النور أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول رؤية المجلس لتنمية وزيادة مجالات التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وأهم الاجراءات التي من شأنها تسهيل دخول المستثمرين لسوقي البلدين بالاضافة الي العمل علي زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية الي السوق السعودي خاصة وان الصادرات المصرية الي السعودية بلغت 2 مليار دولار بنهاية عام 2012.

وقال إن منظمات الاعمال عليها دور كبير في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة، لافتا إلي أن إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس استهدف النهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين وإضافة عناصر جديدة تعمل علي تنشيط التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية الي السوق السعودي وجذب مزيد من المستثمرين السعوديين للعمل داخل السوق المصري.

ومن جانبه أشار عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري السعودي الي أن المجلس سيقوم بتنظيم عقد اجتماع مشترك مع الجانب السعودي بحضور وزيري التجارة في البلدين مطلع العام المقبل للتنسيق بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.

كما سيعقد المجلس اجتماعاً موسعاً لكافة اعضائه نهاية الشهر الحالي لتشكيل اللجان النوعية داخل المجلس ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق السعودي.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المجلس سيلعب دوراً فعالاً خلال الفترة المقبلة لاقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب السعودي وان السعودية من اكبر المستثمرين داخل السوق المصري باستثمارات تصل الي 2.5 مليار دولار وحجم تبادل تجاري تعدي حاجز 5 مليارات دولار، لافتا الي ضرورة العمل علي تنمية العلاقات مع السعودية في المجالات التجارية والاستثمارية والعمالية,.

وأشار الي ان المستثمرين السعوديين لديهم رغبة قوية في زيادة استثماراتهم في مصر وان المشكلات المتعلقة لبعض المستثمرين السعوديين في مصر تم حل عدد من تلك المشكلات وباقي عدد محدود منها جاري العمل علي حلها.
ولفت إلي أهمية مشاركة المجلس في المؤتمر الذي ستنظمه وزارة الاستثمار يومي 4، 5 ديسمبر المقبل للاستثمارات الخليجية بالقاهرة وكذا المشاركة في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية بالمملكة يوم 3 ديسمبر المقبل لعقد مزيد من المباحثات مع مجتمع الاعمال والشركات المشاركة في تلك الفعاليات.

وأضاف مدحت القاضي عضو المجلس علي أهمية ادراج نشاط الاستثمار السياحي علي قائمة القطاعات المستهدفة في مجالات التعاون مع الجانب السعودي والعمل علي استعراض أهم الفرص الاستثمارية الواعدة داخل هذا القطاع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية لضخ رؤوس أموال جديدة لهذا القطاع بالإضافة إلي تفعيل مجالات التعاون في مجال النقل والعمل علي تنفيذ مجموعة من المشروعات لتطوير الموانئ والنقل مع الجانب السعودي.

وفى ذات السياق أشار الدكتور وليد هلال عضو المجلس إلي أهمية الانتهاء من وضع خطة عمل واضحة لتعميق التعاون بين البلدين علي أن يتضمن أهم المشروعات المقترح إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة.

وطالب المهندس تامر أبوبكر عضو المجلس بضرورة العمل علي زيادة التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجال معامل تكرير البترول واستغلال القرب بين البلدين من خلال البحر الاحمر خاصة وان السعودية تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال.