أعلن البرلمان السوداني، رفضه للتصعيد المصري، فيما يتعلق بمثلث حلايب الحدودي عقب تعيين مصر لرئيس جديد للمدينة، ونبه إلى أن عمل الحكومة السودانية بحكمة مع الملف لا يعني الصمت، ولا يعني قبولها بالوضع الحالي، بحسب "بوابة القاهرة".
وتدعي السودان السيادة على مثلث حلايب، وهي مصرية وتحت السيادة المصرية، بينما يردد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه، ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي: "حلايب، أبو رماد، شلاتين".
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، مالك حسين، إن تصعيد الحكومة المصرية لقضية حلايب بتعيين رئيس مجلس محلي للمنطقة "غير مقبول، ونؤكد أن حلايب سودانية".
وقررت الحكومة المصرية تعيين رئيس مجلس محلي لحلايب بعد قرارها في فبراير الماضي تحويلها من قرية إلى مدينة.
وأضاف "حسين": أن "القوانين الدولية سوف تقوم بحسم الأمر"، قبل أن يؤكد حرص بلاده على العلاقات بين البلدين.
وتابع: "ذلك لا يعني ترك قضية حلايب والسكوت عنها"، ونبه إلى أن "الأجهزة التنفيذية السودانية ستقوم بما هو مطلوب تجاه ما قامت به الحكومة المصرية".
ورجَّح النائب البرلماني أن يكون تعامل الحكومة المصرية ردة فعل لما قامت به مفوضية الانتخابات السودانية وإعلانها للدوائر الجغرافية من بينها حلايب.
وطالب بعدم الاستجابة لأي استفزازات من قبل الجانب المصري، وأشار إلى أن الملف غير مسكوت عنه كما يشاع وأن قضية حلايب قضية قانونية وعقلانية وليست قضية رأي عام.
وعين وزير التنمية المحلية عادل لبيب، الجمعة الماضية، تعيين رئيس للوحدة المحلية لمدينة حلايب، وذلك بعد سبعة أشهر من قرار رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي تحويل حلايب من قرية إلى مدينة.
