أبدى محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تمنيه أن يكون البرلمان القادم جزء من حل أزمة قانون التظاهر، مشيراً إلى أن هناك إرادة سياسية لحل القانون، ولكن هناك بطء شديد في التنفيذ.
وأوضح فايق، في تصريحات صحفيه، له اليوم الأحد، أن المجلس ما زال يبذل جهودا لتعديل قانون التظاهر حتى يتماشى مع الدستور المصرى والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.