أكد المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن يجعل الأمور غير واضحة، ويؤثر بالسلب على المرشحين والأحزاب السياسية؛ لأن الجميع يجهل بالدوائر وأعداد المرشحين.
وأوضح زارع، فى تصريحات صحفية، أنه لا يوجد مبرر لتعطيل الانتخابات البرلمانية بعدم إصدار تقسيم الدوائر الانتخابية، محملا الإدارة السياسية والسلطة التنفيذية تعطيل سير العملية الانتخابية، مطالبا بوجود شفافية ووضوح وقواعد موحدة بالقانون وإلا سيثير عدم دستورية التمثيل العادل.
وأشار زارع إلى أن التأخر فى تقسيم الدوائر الانتخابية يثير الشكوك حول وجود رغبة لدى الدولة بعدم إجراء الانتخابات فى التوقيت الحالى، معربا عن خشيته من عدم وجود برلمان منتخب فى القريب العاجل، بالرغم من وجود عدد كبير من التشريعات العاجلة والتى تتطلب قدر عال من الدقة والأهمية لا يمكن إنجازها سوى من البرلمان مثل التشريعات الاقتصادية والقوانين المنظمة لعمل وإنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية.
وأكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة يعد تعطيل لسير خارطة الطريق والفترة الانتقالية، لافتا إلى أن أى تعطيل سيضر بالعملية السياسية برمتها واستقرار البلاد وهو أمر أخطر بكثير من الشبهات الدستورية والقانونية.