ارتفع الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل 1700.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014 بنسبة زيادة 17.7% مقارنة بيونيو 2013، وفقا لتقرير صادر اليوم عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مشيرة إلى إستحواذ إصدار الأوراق المالية المتمثلة فى الأذون وسندات الخزانة على النسبة الأكبر من تمويل الدين، بينما احتل الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفى المرتبة الأخيرة للتمويل.
وعن الدين الخارجي، أوضحت الوزارة أنه شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال العام المالى الماضى ليبلغ 46.1 مليار دولار مقابل 43.2 مليار دولار فى العام السابق عليه بنسبة 6.7%، مشيرا إلى انخفاض الديون القصيرة الأجل من 16.2% إلى 8% والذى ينعكس على تخفيض الضغظ على الموازنة العامة فى الأجل القصير. وخلال العام المالى 2013-2014، وساهمت الاستثمارات بنحو 0.68 نقطة مئوية، بينما كانت مساهمة صافى التغير فى الطلب الخارجى بالسالب بنحو 2.55 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.