قالت صحيفة العربي الجديد إن قيمة الأموال المهربة من بلدان الربيع العربي تقدر بـ500 مليار دولار أمريكي.
وأفادت فى تقرير لها اليوم أن لم يسلم العراق هو الأخر، رغم كونه خارج دائرة الربيع العربي، من تهريب الأموال إلى الخارج، خلال فترة الحرب الأميركية. لكن الأوضاع الأمنية السيئة والمسار السياسي المتعرج الذي سلكه هذا البلد منذ الغزو، ساهم في ضياع مليارات الدولارات التي تم تهريبها.
يقدر خبراء من البنك الدولي حجم الأموال المصرية المهربة بنحو 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا. وكشفت شبكة "بي بي سي" الإخبارية، العام الماضي، عن مستندات حول كيفية استيلاء وتهريب كبار رجال الأعمال ورجال الحكومة للأموال خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتقول تونس، إن مسار استرجاع الأموال التي هربها الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وأصهاره إلى الخارج معقد وطويل.
وكلفت الحكومة التونسية 8 مكاتب محماة دولية وبالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في كل من سويسرا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا ولوكسمبورج والإمارات للترافع في قضايا استرداد الأموال المهربة.
بينما قدرت منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم الأموال المهربة من تونس من قبل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على وأقاربه بنحو 32 مليار دولار، وهي تقديرات مقاربة لما أعلنته الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن، الذي قدرت الثروات المهربة منه من جانب رموز نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بما يتراوح بين 30 و70 مليار دولار.
وحسب دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، فإن كافة التقديرات تشير إلى أن مجموع قيمة ما تم تهريبه من دول الربيع العربي لصالح أنظمة مبارك وعلي عبدالله صالح والقذافي وبن علي، يقترب من 500 مليار دولار.
