قال
المستشار فايد النجار، رئيس محكمة جنوب القاهرة سابقا، أن هناك تضارب بين مواد
الدستور "المعدل"، بالرغم من
إقرار مادة في الأحكام العامة، تؤكد أن الدستور "وحدة متكاملة" لا يتعارض أى منها مع الأخر، وخاصة المواد
المتعلقة بالأمن القومى، حرية الصحافة والإعلام.
وأشار
إلى أن هناك بعض المواد التى توضح ذلك منها المادة المتعلقة بالحقوق والواجبات،
وتكافؤ الفرص، حيث تم تخصيص 50% للعمال والفلاحين بالانتخابات البرلمانية،
وبذلك تتميز فئة الفلاحين والعمال عن المهندسين والأطباء وغيرهم من فئات المجتمع.
تابع: "المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وإصدار الصحف بمجرد الأخطار، وكذلك مادة حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع، تم تقييدها بنص"ألا تتعلق بالأمن القومى"، لافتا إلى أن كلمة "الأمن القومى" مطاطة وليس لها معنى واضح.
وتابع رئيس محكمة جنوب القاهرة: "ثالثة الأسافى تكمن في تفاوض أعضاء اللجنة الإبقاء على مجلس الشورى مقابل إعطاء صلاحيات واسعة للمحامين بالدستور".