أكدت وزارة الزراعة في بيان رسمي لها الثلاثاء، أنه لا زيادة في أسعار الأسمدة الآزوتية المدعمة، حتى تاريخه، وقبل اعتماد ما أقره الاجتماع الوزاري للأسمدة بخصوص الأسعار الجديدة.
وكان الاجتماع الوزاري للأسمدة قد انعقد الأحد الماضي في ديوان عام وزارة الزراعة، وضم وزراء: الزراعة، الاستثمار، الصناعة، التجارة، جمعيات الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضي، وشركات إنتاج الأسمدة والغرف التجارية والصناعية وقيادات وزارة الزراعة.
وقالت الوزارة في بيانها، إنه تهتم في المقام الأول بتوفير الأسمدة وبكميات كافية دون زيادة الأعباء على المزارعين, مشددة أيضا على عدم إقرار أية أسعار جديدة للأسمدة إلا بعد اجتماع الشركات المعنية مع وزارة البترول الخميس المقبل، لتدبير الغاز اللازم لتشغيل المصانع، وبالتالي إلزامها بالحصص المقررة من الأسمدة التي يتم توفيرها للمزارعين.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تضمن زيادة المعروض من الأسمدة، لمنع حدوث أزمات في القريب العاجل، وأنه لن يتم تطبيق أي توصيات جديدة قبل موافقة مجلس الوزراء، بهدف الحفاظ على مصالح المزارعين.
وأوضح البيان أن منظومة الأسمدة تتدخل فيها جهات أخرى، مثل: وزارة البترول المسئولة عن توفير الغاز، ووزارة الاستثمار التي تتبعها شركات الإنتاج، ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع المنتج للأسمدة، مؤكدا أن تكلفة الإنتاج تتجاوز الأسعار المقترحة من وزارة الزراعة.
وكانت الشركات المنتجة للأسمدة الآزوتية قد طالبت بأن يكون سعر الطن 2400 جنيه، قوبل طلبها بالرفض البات.
ولفت البيان إلى أنه في حالة تعطل الإنتاج في مصانع الأسمدة، بسبب عدم توفير حصص الغاز المقررة لها، سيؤدي إلي نقص المعروض من الأسمدة في السوق المحلية، وزيادة الأزمة وتفاقمها، بما ينعكس على انفلات الأسعار في السوق السوداء.
وقالت
مصادر مسئولة في وزارة الزراعة، إن الدراسات التي تناولت قضية الأسمدة، كانت قد توصلت
إلى أن تحريك الأسعار بالقدر الذي يقترب من التكلفة الفعلية سيؤدي إلي زيادة
المعروض في السوق المحلية، بعد تدبير الحصص المدعمة للمزارعين، ما يتطلب أن تكون
الأولوية لتحقيق الوفرة في أسواق الأسمدة لأن وزارة الزراعة يعنيها توفير مستلزمات
الإنتاج في الوقت المناسب خلال فترات الزراعة.