أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفضها لقرار اللجنة التنسيقية للأسمدة، المشكلة بعضوية وزارات الزراعة، والصناعة، والاستثمار، الخاص برفع سعر شيكارة السماد إلى 100جنيه، واعتبرت النقابة القرار خلال البيان الذى أصدرته، خاطئ وتهدف به الحكومة القضاء على حلم الفلاح فى زيادة الرقعة الزراعية، فى الوقت الذى تختفى فيه الرقابة من الأسواق، وانتشار السوق السوداء لبيع مستلزمات الزراعة.
وفى هذا الشأن قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن القرار يأتى ضمن عدة قرارات تسعى بها الحكومة لتدمير الفلاح المصرى، والزراعة فى مصر، لافتا إلى معاناة الفلاح بسبب عدم قدرته لشراء الأسمدة.
وأضاف واصل، خلال بيان النقابة، أن الفلاح المصرى، كان ينتظر أن تعينه وزارة الزراعة، على تسويق المحاصيل الزراعية، وخاصة القطن، والذرة والأرز، وألا تضيف الأعباء على كاهله، والتى تحمله مالا يطيق بشر، وتضطره لحرق بعضها.
واتهم واصل، وزارة الصناعة بحماية رجال الأعمال، الذين يستوردون القطن قصير التيلة، مما ألحق الخسائر الكبرى بمحصول القطن المصرى، فى ظل الصمت الحكومى.وأضاف واصل، أن الفلاح المصرى، يمكنه قبول هذه الارتفاعات، بشرط أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار حاصلاته الزراعية المختلفة، ليقف على قيمة مكاسبه بعد خصم قيمة الأموال التى أنفقها الفلاح على دورته الإنتاجية، من مستلزمات الزراعة.
وتعجب نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، من التصريحات التى أدلى بها وزير الزراعة، من أنه تم تحديد سعر بيع محصول القطن، المنتج فى وجه بحرى بنحو 1400 جنيه، للقنطار، وأن الحكومة ستقوم بدعمه بقيمة 200 جنيه أخرى، ليصل سعره إلى 1600 جنيه، وقنطار الوجه القبلى، بحوالى 1200 جنيه، بالإضافة إلى الدعم الحكومى المقدر بمائتى جنيه أخرى ليصبح سعر البيع، بـ1400 جنيه، وأوضح واصل، أن هذا لم يحدث ولم تلتزم به الحكومة نفسها.
وشدد واصل، على سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لحماية القطن المصرى، من الكوارث الوخيمة، التى ستقضى على سمعة القطن المصرى، بل والزراعة كاملة، فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسئولى الحكومة، بتوفير الدعم الكامل، والتسهيلات الكافية للفلاح المصرى ليتمكن من المشاركة الفعالة فى التنمية، فضلا عن توجيهاته خلال الاحتفال بعيد الفلاح، بإنهاء مشكلات الفلاح القضائية مع بنك التنمية والائتمان الزراعى.