قررت هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعها بحضور 4 وزراء معنيين، تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضى الصحراوية لـ37 ألف و500 طلب مقدم من الشركات والأفراد، خلال الفترة من 2007 حتى نهاية 2012، شريطة أن تكون هناك زراعة جادة، وما يثبت زراعة الأرض فعليًا وتوافر مصدر رى دائم، وأن لا تكون المساحة خاضعة لمحل الطلب لولاية أى جهة حكومية أخرى وغير مخصصة لإقامة مشروعات عامة أو قومية عليها.
وقال الدكتور عادل البلتاجى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، "إنه سيتم خلال الأيام القادمة اتخاذ الإجراءات القانونية للبيع للمنتفعين لتحصيل حق الدولة"، مضيفا أنه سيتم أيضًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة من المعتدين على أراضيها ومخالفى النشاط فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والإسماعيلية والسويس الصحراويين، ممن غيروا النشاط المخصص على أساسه الأراضى من زراعى إلى عقارى، موضحا أنه تم الانتهاء من الحصر الشامل لكل أشكال التعديات، على أن يتم منح المخالفين مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم وسداد حق الدولة.