أنهت الدعوة السلفية بالاتفاق مع الأمانة العامة بوزارة الدفاع، اليوم، أزمة أرض الضبعة النووية، حيث تم الاتفاق على ترك المحطة النووية لمساحة "2 كيلو ونص × 4 كيلو" من جهة البحر إلى الطريق الدولي السريع لإقامة مدنية سكنية متكاملة تشمل 3 مناطق (سياحية وترفيهية وسكنية) لصالح المتضررين من أهالي الضبعة بتكلفة مليار جنيه تقوم القوات المسلحة بتنفيذ أعمالها في 14 شهر، كما سيتم التوسع العمراني مستقبلا من الناحية الغربية الجنوبية.
هذا بالإضافة إلى التنازل عن الدعوى المرفوعة من الهيئة النووية ضد أهالي الضبعة، كما سيتم تعويض المتضررين من أصحاب عقود الملكية داخل الموقع وعن المغروسات والأراضي بوضع اليد، بتعويض عادل اجتماعي ردا للجميل، وسيتم الاتفاق على توفير 5000 فرصة عمل لأهالي الضبعة بالتدرج.
ليس هذا فحسب حيث تم وضع خطة تطوير شاملة وتخطيط عمراني جديد لمدينة الضبعة.
حضر المؤتمر ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء ووزارة البيئة وهيئة الأمان النووي وهيئة المحطات النووية والمخابرات الحربية والمخابرات العامة وممثلي أهالي الضبعة برئاسة الشيخ أبو بكر الجراري القيادي بالدعوة السلفية.
من جهته أهاب الشيخ أبو بكر الجراري، القيادي بالدعوة السلفية، برجال الأعمال والمستثمرين بأن يقوموا بزيارة منطقة الضبعة والمشاركة في الاستثمار فيها حيث سيكون لها مستقبل واعد في الأيام القليلة المقبلة.