أوصى البرلمان السودانى بسحب اسم القبيلة من الأوراق الرسمية واستمارات التقديم للمؤسسات المختلفة بالبلاد، بهدف محاربة القبلية والجهوية وإفرازاتها السالبة على المجتمع السودانى.
وقدم وزير الداخلية السودانى عصمت عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، بيانًا للبرلمان حول الأحوال الأمنية استعرض خلاله أداء الوزارة فى الستة أشهر الماضية.
وأقر عبد الرحمن، بأن استقرار الوضع الأمنى يجابه بعدد من التحديات تأتى فى مقدمتها أنشطة الحركات الخارجة عن القانون التى تتسبب فى خلل أمنى مستمر، خاصة فى الولايات المتأثرة بالنزاعات، بالإضافة إلى نقص المعينات اللوجستية فى مقار الشرطة بالولايات.
وأكد الوزير السودانى، صعوبة التعامل مع الوجود الأجنبى غير المقنن بالبلاد، مشيرًا إلى أن بعض السفارات تتنصل من منسوبيها فى حال الحكم بإبعادهم ويصبحون عبئًا على الدولة فى السجون.
وقال عبد الرحمن، إن الوجود الأجنبى الكبير بالبلاد خاصة بالعاصمة الخرطوم يلقى بعبء إضافى كبير على قوات الشرطة، مبينًا أن وزارة الداخلية نفذت عددا من الخطط التى من شأنها ضبط الوجود الأجنبى.
وفى السياق، كلف البرلمان السودانى لجنة التشريع والعدل بالشروع فورًا فى إعداد مشروع قانون لجمع السلاح غير المرخص إثر مطالبات نواب بضرورة وجود قانون يقنن جمع السلاح.