رفضت الدائرة 66 مدني استئناف القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم البدرانى طلب الرد المقدم من الفريق أحمد شفيق ضد المستشار أسامة الصعيدى القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضية أرض الطيارين وتغريم شفيق 2000 جنيه.
وكان المحامي محسن حافظ إسماعيل المحامي بالنقض وكيلا عن الفريق أحمد شفيق، قد تقدم بطلب رد ضد المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في القضيتين رقم 10548 "أرض الطيارين"، والقضية رقم 17 753 "أرض كازابيانكا"، مطالبا برده عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار أو القيام بأي عمل في هاتين القضيتين.
وتضمن طلب الرد 15 سببا جاء أهمهم الأول، أن المستشار المطلوب رده غير صالح لنظر القضيتين؛ وذلك لما وقع منه من غش وتدليس وأخطاء مهنية في التحقيقات التي يباشرها، والتي اتهم فيها الفريق أحمد شفيق زورا و بهتانا.
السبب الثاني أن المستشار الصعيدي أفشي أسرار التحقيقات في القضيتين للتأثير علي الرأي العام، وعلي القضاة المناط بهم نظر القضية بعد إحالتها، حيث تعمد إفشاء أسرار التحقيق إلي وسائل الإعلام، فجاءت جميع المواقع المصرية والأجنبية تحوي نشرا كاملا لإجراءت التحقيق علي المستشار المطلوب رده، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية.
والسبب الثالث أن المستشار المطلوب رده يقوم بقص شعره عند حلاق شهير بالمهندسين يدعي حسام جوهر، وأثناء تواجده بالصالون خاصته افتخر أمام المتواجدين بالمحل من عاملين، ورواد به أنه سيقوم بحبس شفيق لأنه يعد من فلول النظام السابق، الأكثر من ذلك أنه كان يسخر أمام رواد المحل من شفيق من أنه يأمل أن يكون رئيسا للجمهورية، وتوعد بقطع رقبته لرواد المحل، وذلك قبل أن يصدر قرارا رسميا بحبسه متعمدا التشهير به، مشيرا إلي أنه لديه الشهود علي ما قاله المستشار.
والسبب الرابع أن المستشار أسامة الصعيدي كان من رواد ميدان التحرير أبان ثورة 25 يناير، وأعلن صراحة في أثناء تواجده بالتحرير أمام جموع الناس أن أحمد شفيق من أكبر فلول النظام السابق، وأنه يجب قطع رقبته وهو ما يعد سبا وقذفا وتشهيرا بسمعة شفيق، وأوضح أن المستشار يكن العداوة لشفيق قبل أن يسند إليه التحقيق في القضيتين.
وجاء السبب الخامس أن المستشار أسامة الصعيدي متهم في 40 قضية، تم تقديم بلاغات بشأنها إلي مكتب المستشار وزير العدل، وأنه قد تم وعد الصعيدي بحفظ هذه القضايا والبلاغات في سبيل أن يقوم بحبس شفيق، وهذه البلاغات قد أغلق عليها بمكتب وزير العدل.
وأضاف في سببه السادس أن المستشار الصعيدي قد تم تقديم طلبات لاستبعاده من التحقيق في القضيتين لوجود شبه تورطه في قضية فساد سابقة بشأن تلاعبه في بيع قطعة أرض بكورنيش النيل مملوكة لشركة المقاولون العرب ترتب عليه إهدار مال عام يصل قيمته إلي 80 مليون جنيه، والتي قام بحفظها متجاهلا كل التحقيقات والأدلة التي أدانت المتهم في تلك القضية مقابل تعيينه مستشارا قانونيا لشركة المقاولون العرب، وعضوا في مجلس إدارة المقاولين، بالإضافة إلي عمله كمستشار قانوني في كافة الشركات التابعة للمقاولين العرب.
وجاء السبب السابع، أن المستشار أسامة الصعيدي لم يرسل أي استدعاء لسماع أقوال الفريق شفيق ولا أيا من محاميه.
أما السبب الثامن فأكد أن المستشار الصعيدي لم يراع الحيدة في التحقيقات التي أجراها، وذلك عن طريق ذكرة في التحقيقات أقوالا علي لسان بعض الشهود مخالفة للحقيقة لم يدل بها الشهود علي الإطلاق، حيث أقر في التحقيقات أن أحد الشهود علي سبيل المثال "الفريق نبيل شكري" قد أدان في أقواله شفيق، واعترف عليه وذلك علي خلاف الحقيقة.
