اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، السلطات الأردنية بـ"انتهاك التزاماتها الدولية" بعد ترحيلها على نحو قسري لاجئين سوريين مستضعفين إلى سوريا، وهو ما نفاه متحدث باسم الحكومة.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية اليوم، على موقعها الإلكتروني، بعنوان: "الأردن: لاجئون ضعفاء أعيدوا قسرا إلى سوريا.. أوقفوا عمليات الترحيل وحققوا في إطلاق النار".
واعتبرت أن ترحيل اللاجئين ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، الذي يمنع الحكومات من إعادة الأشخاص إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر.
في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة الأردنية لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات أغلقت مركز إعادة التأهيل لأنه لم يكن مرخصا من وزارة الصحة، وكذلك عمال الصحة السوريين في المستشفى لم يحصلوا على رخصة لممارسة المهنة في الأردن.
ونفى المتحدث أن تكون الأردن رحلت اللاجئين، مشيرا إلى أنه تم "نقلهم إلى مستشفيات أخرى تلقي العلاج المناسب من قبل الأطباء الممارسين"، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن المكان
