أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، أن الحكومة المصرية ستطرح على المستثمرين، من ثلاثين إلى أربعين مشروع للاستثمار والتنمية في مخالف المجالات، وذلك خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الدولي المقرر انعقاده منتصف مارس المقبل.
جاء ذلك في كلمة له، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وملتقى مصر للأعمال، والذي اختتم اليوم "الإثنين" في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظمه الاتحاد العام للغرف العربية، وجامعة الدول العربية، تحت شعار "الاستثمار في مصر.. استثمار في المستقبل"، بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي و العديد من رجال الأعمال العرب .
ورأى محلب أن مصر ستكون أكثر الدول جذبًا للاستثمار عما قريب، مؤكدًا أن هناك رؤية واضحة لنهضة تنموية كبيرة بدأت فعلا بالمشروعات الحالية وأخرى منتظرة، مرجعًا ذلك إلى الاعتماد على الله، والإصرار وقوة ورؤية القيادة السياسية والحكومة والمقومات المتاحة والمباركة الشعبية والمجتمعية.
وأضاف: أن مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر انعقاده منتصف مارس المقبل، ليس الغرض منه جذب الاستثمارات فقط، ولكن إعلان شهادة نجاح مصر أمام الجميع وأن مناخ الاستثمار منذ الآن وعلى مدى ثلاثة أشهر قد تحسن، كاشفًا عن أن مصر ستعرض خلال المؤتمر المرتقب مجموعة كبيرة جدًا من المشروعات، من ثلاثين إلى أربعين مشروع مدروسين بعناية.
وأكد على أن مؤتمر مصر الاقتصادي سيهدف ليس فقط إلى خلق شراكة مع القطاع الخاص، وإنما أيضا تسليم مشروعات كاملة للقطاع الخاص، موضحًا أنه سيكون هناك شراكة بين القطاع الخاص المصري مع نظيره العربي أو الأجنبي، وأن كل المشروعات والشراكات ستكون متوفرة وملائمة.
وقال "محلب" مؤتمر الاقتصاد مارس المقبل، سنسعى خلال إلى إيصال أن هناك خطوات كبيرة جدا اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر، لن يكون للترويج، بل شهادة نجاح وإصرار أن تلك الفترة حتى انعقاد ذلك المؤتمر، أن كل مستثمر عربي أو أجنبي سيشعر أن كل ساعة فيها تغيير لمناخ الاستثمار في مصر من خلال قوانين وتشريعات جديدة ومزيد من الانضباط في الشارع وارتفاع درجة الأمن، مشيرًا إلى أن هذه مسؤولية الحكومة التي تعمل على أن يكون هناك إصلاحات تشريعية.
وقال "محلب" أن الحكومة المصرية عقدت اتفاق مع 12 مؤسسة مالية لعمل دراسة جدوى للمشروعات المنتظر تقديمها لمؤتمر مصر الاقتصادي، حتى يجد المستثمر ان هناك جدية في الدراسة وهناك مؤشرات يستطيع أن يبني قراره عليها، بما توفرها من مقومات النجاح، مشيرا إلى أن كل مقترح مشروع سيتم تسليم المستثمر ملف احترافي به، مؤكدًا ان الاحترافية جزء هام من نجاح المؤتمر القادم.
واضاف: أمامنا ثلاث شهور من العمل الجاد ليل ونهار لتحقيق استلامنا لنوع من الشهادة، ليس للتسويق، ولكن سيكون هناك حينها إصلاح إداري وحل مشكلات للمستثمرين وقد بدأنا بالفعل.
وقال محلب أن هناك إصرار مصري على وجود إصلاح اقتصادي كبير، وتحقيق معدلات نمو يحتاجها المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هناك مقومات نجاح واضحة وملموسة ونراها رأي العين، وأن الإرادة السياسية تؤكد على هذا لتحقيق معدلات نمو عالية تتيح للمواطن المصري أن يشعر أن هناك تغيير في حياته للأفضل.
وأضاف: هذه رؤية حكومية واضحة، والحكومة تتكلم نفس رؤية المجتمع والشارع، حيث يتطلع المجتمع إلى فرص عمل وحياة أفضل، وبالتالي عندما يكون هناك رؤية متفق عليها مع حكومة هي أيضًا رؤية قائد ومجتمع يحفظ هذه الرؤية.
وقال: لا نستطيع
نسيان كل المشاكل والعوائق التي يمكن ألا تحقق تلك الرؤية، من تجارب في الماضي،
وبالتالي لا يصلح أن أقول سأعمل دون أن أواجه حقيقة واضحة وضعت البلد وبعض
المستثمرين في مآزق، بدأن في تجنبها لرؤية المستقبل حيث أن تزال كل تلك العوائق
وتنسف.
وأكد على إصرار وعزيمة مصر لتنفيذ رؤيتها التنموية للمستقبل ونسف كل التحديات.
وأوضح أن جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص سياسة واضحة لا تغيير فيها، ولكي نحرك مجتمع ونحقق معدلات تنمية أعلى لدينا الامكانيات والمقومات، ولدينا الارادة السياسية بقوة، ولدينا مشهد حقيقي للعوائق التي تعوق المسيرة ويجب نسفها، والاصرار واضح جدا بمباركة مجتمعية.
خارطة سياسية وأخرى اقتصادية:
وقال
"محلب" كما أن هناك خارطة للطريق السياسي، وقد حققنا ثلثي تلك الخارطة،
بدستور كتبه الشعب واستفتى عليه في جو من الأمن والأمان، وقائد اختاره الشعب في
انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية حريصة على أن تكون الانتخابات
نزيهة، ولم يستطع حاقد أو موتور أن يشكك في نتيجتها.
وأضاف الحكومة عليها أن تستكمل المرحلة الأخيرة بوجود مجلس للنواب يختاره الشعب دون أن تتدخل الحكومة اطلاقا إلا في خلق جو من الأمن والأمان والشؤون الإدارية واللوجستية بحيث الشعب يستطيع أمام العالم كله أن يختار نوابه بسلام وأمان وبحرية وبمنتهى الشفافية وبالتالي تكون أركان الدولة اكتملت باكتمال أركان الخارطة السياسية.
وقال أما الخارطة الاقتصادية فإن الحكومة المصرية بدأت فيها رغم التحديات، مستشهدا بكلام وزير الدولة سلطان الجابر، عندما قال هناك مشروعات لا تنتظر مثل مشروع قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا المشروع رسالة للعالم كله بأن الشعب يستطيع تمويله من جيبه، فتم جمع 8.5 مليار دولار في ثمانية أيام، وذلك لأن هناك رؤية قائد لنقل البلد نقلة كبيرة وإرادة شعب.
مشروعات أخرى:
وقال "محلب" أن هناك مشروعات أخرى غير قناة
السويس، فهناك مشروع كبير جدا خاص بتنمية منطقة قناة السويس، بشكل يتكامل ويغير
وجه الحياة ليس في مصر فقط وإنما في المنطقةكلها، مشيرا إلى أن ذلك المشروع في
منطقة وسط العالم حباه الله أيانا تربط آسيا بأفريقيا، وسط اليابسة ووسط البحار،
لذا كان يجب استغلالها.
وأضاف: خمسين بالمئة وأكثر من السكان في مصر من الشباب وبالتالي لدينا الموارد البشرية، والتعليم، والمواد الخام، والموارد الطبيعية التي لم تكتشف بعد، والسياحة، والمناخ المتوسط، وبالتالي كل تلك مقومات النجاح موجودة.
ولفت إلى وجود أكثر من 12 ألف قانون، وعند تجميع قرارت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وغيرها نجد أن تلك القرارات مجموعها أكثر من 165 ألف قرار.
لكنه أكد أن مصر دولة لها تاريخها، وعلى الورق نفسه كان لابد أن تكون هناك وقفة بالنسبة للقوانين وهذا الذي تقوم به حاليا اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي تضم أساتذة كبار في القانون، ومستشارين من القضاء، مع وجود جلسات استماع لأصحاب المصالح.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على صياغة قوانين الاستثمار بالجلوس والاستماع مع المستثمرين المصريين والغرف التجارية، أو المستثمرين العرب،.
وأكد على ضرورة أن تكون قوانين الاستثمار بإصلاح إداري واضح وقوي يواجه به الفساد بمختلف طبقاته، ونعلي به قيم الشفافية، ومؤسس على الحوكمة.
وكشف عن عمل الحكومة المصرية، في لجان فض منازعات تنعقد يوميا، مشيرا الى انه تم حل مشاكل كبيرة كان يمكن ألا تحل وكانت ستتجه إلى التحكيم وتستغرق سنين.
وقال مصر تنفذ 3400 كيلوم متر طرق، وما يرتبط به من حجم عمل، ونريد ان نستصلح مليون فدان في الصحراء كمرحلة أولى، والطرق شريان حياة ومصر كبيرة، لكن الشعب يعيش في الدلتا والوادي 6 في المائة من مساحة الأرض، لذا كان من المهم فتح الطرق للعمران والمشروعات التنموية في كل مكان.
وقال كل ذلك ضمن رؤية تنموية واضحة وهو ربط التنمية بالتخطيط، وهو أن يكون هناك تخطيط بتنمية مستدامة ومستمرة لا تتغير بتغير وزير أو حكومة، وهذا ما نعمل عليه أن يكون لكل محافظة خطة تنموية فيها مقومات التنمية.
من جهته، أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بموافقة أعضاء الغرفة العربية لأن تستضيف مصر تلك الدورة استثنائيا دعما للاستثمار في مصر، وذلك بمشاركة 14 من الوزراء المعنيين بالاستثمار والتجارة والصناعة والخدمات والمرافق والتمويل ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، وبمشاركة 8 من المحافظين والقيادات التنفيذية بالحكومة المصرية.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر هو إعداد للمؤتمر الاقتصادي الدولي لدعم مصر في مارس القادم وترويجا له.
وقال أن المؤتمر يعقد تحت شعار الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل، وييعقده اتحاد الغرف العربية مرة كل عام في احد الدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويحضره أكثر من الف من كبار المستثمرين في الدول العربية ومصر.
وأضاف الوكيل: تلك الدورة ينفذها اتحاد الغرف المصرية بدعوة من حكومة مصر وعلى هامشه كانت هناك اجتماعات لمجلس الاعمال المصري السعودي ومجلس الأعمال المصري القطري.
وطرح الوكيل بعض المواضيع والتساؤلات التي تشغل المستثمرين العرب، من بينها ما هي استراتيجة الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص خاصة في المشروعات الكبرى والبنية التحتية، هل بنظام "بي أو تي" أو احتكارات جغرافية وهل يوجد ضمان حكومي لشراء المنتج أو الخدمة؟ ، ما هي آليات تخصيص الأراضي البيع أم حق الانتفاق خاصة ان مصر تعيش على اقل من عشرة بالمئة من مساحتها؟، العديد من المشاريع المطروحة تتكلف الملياراتلكن المعلومات والتفاصيل غير متوفرة هل هناك خطة طريق ام مجرد افكار؟، هل هناك تعديل لقانون عمل يربط الأجر بالانتاج ويوازن بين مصالح العمال واصحاب الاعمال ويحدد طرف واحد، مشيرًا أن ذلك شرط العديد من المستثمرين لدخول سوق اي دولة متسائلا ما هو توجه الحكومة المصرية؟.
وقال سمعنا عن وجود قانون استثمار جديد وموحد تعديلا على القانون الحالي هل متى وما هية الملامح؟، كما لفت إلى أن هناك المعلومات حول الحوافز القطاعية والجغرافية والضريبية مغيبة حتى الآن.
وتسائل عن ضمان استدامة التشريعات الاستثمارية والضريبية وعدم تطبيق الجديد بأثر رجعي، والثورة التشريعية التي لا بد أن يصحبها ثورة اجرائية، لكن هي حتى الان الحديث حول متى تصدر وهل هي في اطار خطة خارطة طريق استرتيجية وما هي اهم ملامحها؟
ولفت الوكيل، إلى التأكيد على احترام الحكومة لالتزامات
الحكومات السابقة التي تمت وفقا للعقود والقوانين والاجراءات والنظم والتوجهات
الاقتصادية السارية وقت التعاقد طالما لم يكن هناك فساد او رشوة او مخالفات من
المستثمرين، موضحًا أن هذا هو اساس معظم المشاكل في فترة ما بعد 25 يناير.