قال أسامة محمود الجحش، نقيب عام الفلاحين، إن قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، بحظر بيع السماد الحر بالجمعيات المحلية، قرار حكيم يصب فى صالح الفلاح، لأنه يمنع التلاعب فى الأسمدة المدعمة.
وأضاف نقيب الفلاحين، عبر بيان النقابة اليوم، الاثنين، أن بيع الأسمدة الحرة داخل الجمعيات فتح مجالا كبيرا للتلاعب خاصة بعد أن كان يأخذ المتلاعبون الأسمدة المدعمة ويبيعونها بسعر الأسمدة الحرة، كون "المدعم والحر" تحت أيديهم فى ذات الوقت، مما كان يبيع حصة الفلاح الذى غالبًا ما كان يشتكى من نقص الأسمدة المدعمة.
وطالبت النقابة، الجهات المعنية، بإسناد بيع الأسمدة الحرة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، لأنه جهة حكومية محل ثقة، ولن يكون هناك تلاعب أو زيادة فى أسعار الأسمدة، وذلك لأنه إذا أسندت الأسمدة الحرة لأصحاب التوكيلات من القطاع الخاص سيتلاعبون فى الأسعار، ويستطيعون رفعها أكثر من مرة على حساب الفلاح.