طالب الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب "النور" بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، حذف كلمة "مدنية" من ديباجة الدستور، في جميع الفقرات، واستبدالها بكلمة "حديثة".
وقال شريف طه المتحدث باسم حزب النور، أن الحزب يرفض أن
توجد بديباجة الدستور كلمة "مدنية" واستبدالها بكلمة
"حديثة"، باعتبار أن الديباجة جزء من الدستور.
وأضاف طه في تصريحات خاصة لـ" الفتح" أن سبب رفض الحزب لكلمة مدنية، هي أن الكلمة لها تفسير فضاض، إذ
لا تعني الدولة اللاعسكرية أو الدولة الحديثة فقط، بل تعني أيضاً فصل
الدين عن الحكم، أما كلمة حديثة فتعني الدولة المتقدمة بمعناها الحسن.