قالت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، إنها تبحث بشكل مكثف عن شركات لتدمير الترسانة الكيمياوية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، وكشفت المنظمة عن بحثها المستعجل عن ميناء في البحر المتوسط لمعالجة السموم الخطرة للكيمياوي السوري.
وتسعى المنظمة على وجه السرعة لوضع خطة بديلة للتخلص من المخزون السوري بعدما رفضت دول عدة عرضاً لتدمير الأسلحة المحظورة على أراضيها.
ولجأت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى استدراج عروض من الشركات الخاصة لتدمير ثلثي الترسانة الكيمياوية السورية، باعتبار أن القطاع الخاص قد يكون المخلص الوحيد من الكيمياوي السوري، بحسب قناة العربية.
وطلبت المنظمة على موقعها على الإنترنت من شركات المواد الكيمياوية الخاصة تقديم عطاءات للفوز بعقود لمعالجة 800 طن من المواد الكيمياوية الصناعية السائلة.
وسيتم اختيار الشركات كما في أي استدراج للعروض، استناداً إلى معايير مثل المهل المقترحة، والقدرات، والسعر المعروض.ولدى الشركات المهتمة مهلة حتى 29 نوفمبر لإبداء رغبتها وإثبات قدراتها على القيام بالمهمة المطلوبة.
ولكن عملية تدمير الأسلحة الكيمياوية من جانب شركة خاصة يعتمد أيضاً على موافقة من جانب دولة ما على استقبال هذه الأسلحة على أراضيها.
الأمر الذي يجعل مهمة المنظمة شبه مستحيلة قبل 17 ديسمبر المقبل موعد الموافقة على خطة مفصلة للأساليب الممكنة لتدمير هذه الأسلحة.
وتسعى المنظمة لوضع خطة بديلة على وجه السرعة للتخلص من الغازات السامة السورية بعد أن رفضت دول عدة تدمير الأسلحة على أراضيها، ولذا أعلنت المنظمة أن هذه الأسلحة قد تدمر في البحر.وفي هذا السياق، تحاول المنظمة أيضاً العثور على ميناء على البحر المتوسط قريب من السواحل السورية لإرساء سفينة لهذا الغرض تكون تحت حماية السفن الحربية الغربية الموجودة في المنطقة.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية عرضت التبرع بنظام طور مؤخراً قيمته خمسة ملايين دولار يمكن نشره ميدانياً ويستطيع تحييد غاز الخردل في البحر.
وتبحث واشنطن عن ميناء كبير إلى حد يكفي لاستخدامه مركزاً لعمليات شحن النفايات التي ستنتج عن عملية المعالجة.