نفى محمد سلماوى، المتحدث
باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن يكون ما نشر بالصحف هو مسودة الدستور
النهائية، مؤكدًا أن اللجنة مازالت مستمرة فى
عملها ولم تنته من الديباجة، كما أن هناك ترقيما جديدًا لمواد ستنقل من باب الحقوق
والحريات إلى الأحكام الانتقالية.
وأضاف سلماوي، في
تصريحات له، منذ قليل، أن هذه المسودة ليست أكثر مما خرج من اللجان النوعية، موضحا
أن مواد أخرى تم اضافتها، وأن كل ماتم فى اللجنة، حتى الذى نشر من قبل، هو نتاج
أولى لعمل اللجنة، التى عدلت فيها ثم أرسل إلى لجنة الصياغة النهائية وأجرت
تعديلات أخرى عليه.
وتساءل كيف تبدأ
اللجنة التصويت، كما نشر، وهناك مواد لم تناقش بعد والديباجة ستأخذ نقاشا طويلا،
كما أن هناك مواد قيد البحث وكل هذا يجب أن ينتهى قبل التصويت على الدستور الذى
تسبقه جلسة مع الأعضاء الاحتياطيين لسماع رأيهم.
