قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات قناتين فضائيتين للترويج لمنتجات طبية بإدعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة.
وأوضح ''يعقوب'' عبر بيان صحفي للجهاز، اليوم السبت، أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، فأكدت الصحة أن هذه المنتجات لم يتم إصدار أي موافقات بشأنها من اللجنة الطبية وغير مسموح للإعلان عنها.
وأضاف يعقوب أن الإعلان الأول كان يبث على قناة ''توك توك'' الفضائية عن منتج يسمى''زين صن برست'' بإدعاء أن المنتج يعمل على إستعادة كثافة الشعر، وقد أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة.
كما تم رصد قيام قناة ''المصارع'' الفضائية بالإعلان عن منتج '' كريم Rok rocet''، وبدورها أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة.
وتم رصد نفس القناة كذلك بالإعلان عن منتج يسمى ''VIB''، وقد أفادت وزارة الصحة بأن المنتج غير مسجل لديها أيضًا.
وقال رئيس الجهاز، إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.
وأشار إلى أنه تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وكشف يعقوب عن أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة، خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق إنطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي.
وتابع ''أن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق إنطباع غير حقيقي لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من إستخدامه، أو الجوائز أو الشهادات وعلامات الجودة أو مصدر السلعة''.
وأضاف يعقوب أن القنوات خالفت كذلك نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة.
كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن إشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض.
