وصف الدكتور أيمن صادق، أمين عام نقابة الأطباء بالبحيرة، الحكم، الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، دائرة البحيرة، برئاسة "المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، أمس الأول الخميس، بإلزام وزير الصحة، بدفع 50 ألف جنيه، تعويضًا لأحد الأطباء بالبحيرة، عن إغلاق عيادته، بناء على تعليمات الوزير، بأنه ترسيخ لصحيح القانون، وانتصار للعدالة فى مصر.
وأشار د.صادق - في بيان لنقابة الأطباء، اليوم السبت - إلى معاناة الكثير من الأطباء، بسبب الازدواج العقابى تجاههم، عند أى مخالفة، بحيث يتم عقابهم تأديبيا داخل المستشفيات الحكومية، وفى الوقت نفسه إغلاق عياداتهم الخاصة، بدون مسوغ قانونى.
وحول دور نقابة الأطباء فى تغيير قانونها، الذى يعانى غيبوبة تشريعية منفصلة عن واقع الحياة، وفقا لنص حكم القضاء الإدارى، قال د. أيمن صادق : "إن هناك جهودًا حثيثة تبذل فى هذا الشأن، من أجل تغيير قانون الأطباء، الذى وضع فى أواخر الستينيات من القرن الماضى" ، لافتًا إلى قيام نقابة الأطباء بعمل مشروع متكامل لقانون جديد للنقابة، سيتم تقديمه لمجلس النواب المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – دائرة البحيرة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمود النجار، نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الصحة بأن يؤدى إلى الطبيب حليم الجندى، تعويضًا مقداره 50 الف جنيه عن الأضرار المادية، والأدبية التى حاقت به، من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع، بغلق عيادته الخاصة مدة 4 أشهر، الذى استند فى ديباجته، إلى أنه صدر بناء على توصية الوزير، وألزمت الوزارة بالمصروفات.
