بدء تنفيذ مشروع حصر النزاعات القبلية بإقليم دارفور

شرعت مفوضية العدالة والمصالحات بالسلطة الإقليمية لدارفور، في تنفيذ مشروع "حصر النزاعات القبلية في دارفور" بتمويل من السلطة الإقليمية.

وأكد رئيس مفوضية العدالة والمصالحات بالسلطة الإقليمية لدارفور عبدالحميد أحمد أمين - في تصريح اليوم الإثنين - أن المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة من المفوضية لإنشاء قاعدة صحيحة وسليمة من البيانات، في سبيل الوصول إلى معالجات لوقف الصراعات القبلية بدارفور، والتفرغ للعمل الوطني الجاد.

وأشار إلى أن العمل يسير بصورة طيبة بكل ولايات دارفور وفق الخطة المحددة، وقال "إن المشروع معني بحصر النزاعات منذ بداية العام الحالي 20013 وحتى الآن، بهدف تمكين السلطة الإقليمية لدارفور والأطراف المتنازعة، من الفهم العميق لمسببات النزاعات بين بعض مكونات مجتمع دارفور وربطها بالعلاقات المتوازنة بين تلك المجتمعات، فضلا عن إنشاء قاعدة معلومات تساعد في وضع خارطة طريق لحلول علمية تتم على معرفة للأسباب الجذرية للنزاعات والثابت والمتحول منها".

وتوقع أمين أن يكتمل العمل في المشروع قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيسهل لأجهزة السلطة الإقليمية وشركائها معالجة تلك النزاعات ووضع كافة المعلومات والبيانات ونتائج التحليل العلمي، وذلك للرد بأسلوب علمي على كافة الجهات التي يمكن أن تتصدى لموضوع مشكلة دارفور بغير معرفة.