قال الشيخ عبدالمنعم الشحات، عضو الدعوة السلفية، إن قضية "تجديد التراث" أو ما شابهها من مصطلحات أمسك الكثير من المتدينين قلوبهم بأيديهم ليس بسبب أنهم يرفضون مراجعة الإنتاج البشري الذي أنتجته الأمة وإعادة صياغة ما يلزم منه وفق الثوابت الشرعية كما يتوهم أو يحاول أن يوهم بعض العلمانيين، مشيراً إلى أن بعض العلمانيين يطلقون الدعوة إلى "تجديد التراث" وغرضهم "تغيير التراث"، أو ادعاء نسبية الدين بأصوله وفروعه، فلا يبقى لهم من التراث إلا عبق التاريخ .
وتابع فى مقال له قائلاً: بعض العلمانيين يطلقون الدعوة إلى "تجديد
التراث" وغرضهم "تغيير التراث"، أو ادعاء نسبية الدين بأصوله
وفروعه، فلا يبقى لهم من التراث إلا عبق التاريخ كما يتأمل الإنسان المعاصر صور
الفلاح وهو يلهب ظهر ثوره بالسياط ليقود الساقية، أو يتأمل القرى التي بنيت من
اللبن المضاءة بالمصابيح الزيتية أو بمصابيح الكيروسين.. مجرد تاريخ له عبق ولكن
ليس له واقع!
وثمن الشحات
دور شيخ الدكتور أحمد الطيب، وكتابه فى التجديد والتغيير والذى جاء بعنوان "تعقيب"، قائلاً: وضعنا نحن
لها عنوان ضوابط تجديد التراث والفرق بينه وبين تغييره."
وأكد عضو
الدعوة، أن كتاب شيخ الأزهر يتوقف عنده الكثيرين والذى كشف فيه العديد من الحقائق
حيث جاء فيه ما يلي:
1-:
ثمة فرق بين التجديد والتغيير، الأول: حفاظ على الأصول وإضافة إليها، ونفض لما
يتراكم عليها من غبار يحجبها عن الأنظار، والثاني: هدم وبدء جديد من فراغ يتم تحت
أي مسمى إلا مسمى التجديد، اللهم إلا إذا كان القصد تغييب الوعي أو خداع الجماهير.
2-:
إن التراث والتجديد ينتهي بنا في التحليل الأخير إلى المتاهات الآتية:
الأولى:
اعتبار الإسلام "معطى تاريخيا وواقعة حضارية حدثت في التاريخ، يهمنا منه ما
نشأ كحضارة، وليس مصدره: من أين أتى؟ تهمنا حضارته بعد حدوثه بالفعل، وتجديد
التراث ليس هو البحث عن النشأة بل عن التطور".
الثانية:
البداية العلمية للتغير تعني البدء بالواقع واعتباره المصدر الأول والأخير لكل
فكرة.
الثالثة: تحريم
عملية التغير على الطبقة البرجوازية أو من ينتمي إليها، وإسناد المهمة بكاملها إلى
"الطليعة" المنتسبة نفسيا ونضاليا إلى الطبقة العاملة".
ومن حقنا أن
نقرر أن التراث والتجديد في هذا الإطار نظرة خاصة وتشخصية إلى أبعد حد ممكن. وأنه
لا يعبر عن آلام وآمال الجماهير، بل جاء تعبيرًا عن آمال فئة محدودة العدد جدًا
إلى الحد الذي يسقطها من حساب النسبة والتناسب.. ومن حقنا أيضا أن نقول: إن تحديد
التراث الإسلامي لا يحسنه إلا عالم ثابت القدمين في دراسة المنقول والمعقول، فاهم
لطبيعة التراث المعقد، مدرك لطبيعة المناهج وأدوات التحليل الفكري المستخدمة في
البحث والتقصي، وهل تتلاءم مع طبيعة تراث يعتمد على أصول ثابتة موجهة للواقع
وحاكمة عليه، أو تتنافر معه منذ الخطوة الأولى من البحث.
والذي لا شك
فيه أن "التراث والتجديد" - بل أكثر مشاريع التجديد- خلا من هذه الشروط
الضرورية ونظر إلى تراثنا في أصوله الثابتة من منظار منهج تطوري، أُولى مسلماته:
ألا ثابت ولا مقدم فلا شك أن تجيء النتائج كلها مضطربة متناقضة؛ الأمر الذي يجعلنا
نتساءل عن أهداف مثل هذه الدراسات، وهل هي حقيقة تجديد لتراث الأمة الإسلامية وبحث
عن هويتها وتأكيد لذاتها، أم هو استئصال لما تبقى من عناصر قوتها وحيوتها تأكيدا
لاستمرار التبعية واستلاب الذات؟! كما سنجد أيضا أن مشروع التراث والتجديد قد أهدر
كثيرا من دلالات النصوص اللغوية والتاريخية لحساب رؤية خاصة لم تحل الإشكال بل
زادته اضطرابا وغموضا.
3-:
لا ننكر أننا في حاجة إلى «التجديد» بل مشكلتنا «الأم» هي غيبة التجديد، لكن شريطة
الوضوح والفصل بين مجال الثوابت ومجال المتغيرات، والتفرقة الحاسمة بين أصول الدين
وتراث أصول الدين. ومن المؤسف -حقا- أن نقرر أن ارتباط جماهيرنا بالتراث قاصر على
مجال العبادات، بينما يختفي هذا الارتباط – أو يكاد- في مجال العلميات
والاجتماعيات، وأنه لا يزال أمام دعاة المسلمين من أولي الفهم والوعي الكثير مما
هو مطلوب لربط المسلم بتراثه في هذا المجال.
4-:
لا أرى أن التراث هو المحرك لتصرفاتنا والمسئول الأول والأخير عن أزمتنا المعاصرة،
بل أستطيع أن أنطلق من نقيض هذه الدعوى وأزعم أننا لا نستلهم تراثنا الإسلامي في
كثير مما نفعل أو نترك.. وإلا فأين في أمتنا العربية - التي يعلقون تخلفها على
مشجب التراث- أين فيها هذا المجتمع الذي تنضبط قواعد حياته على أصول الحلال
والحرام في التراث؟ (يعنى: الشيخ بهذا كما سيتضح من الأمثلة أن مشكلتنا في مخالفة
هذا التراث لا في اتباعه كما يدعي العلمانيون؛ وبالطبع فإن علاجنا يكون في العودة
إلى جذورنا مع إعمال قواعد الاجتهاد الشرعي في المستجدات.