أعلنت الغرفة التجارية بالشرقية برئاسة أسامة سلطان عن مقترح بتشكيل "هيئة عامة متخصصة للترشيد" للحافظ على المياه والكهرباء المهدرين بالمصالح الحكومية، تحت مسمى (الهيئة العامة لترشيد الاستهلاك) مع استصدار بقانون ينظمها، ومكونة من مجلس إدارة معين وعدد من الأعضاء من وزارات متنوعة، ولموظفيها الضبطية القضائية.
ذلك لتمكينهم فى الدخول لأى مصلحة حكومية، والرقابة على الإسراف فى الكهرباء والماء، وتغرم المصلحة التى يوجد بها إهدار، وفى حال التكرار يتم توقيع غرامات شخصية على رئيس الهيئة والمسئولين.
وأشارت الغرفة فى بيانها أنه مجرد الإعلان عن تأسيس مثل هذه الهيئة، سوف يؤدى فورا إلى تخفيف حدة الإهدار بالمصالح الحكومية على اختلافها.