"القضاء الإداري" بالإسكندرية تلزم وزير الداخلية بتعويض مسجون بترت ذراعه نتيجة الإهمال

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية- الدائرة ا?ولى بالبحيرة- برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمًا بإلزام وزير الداخلية دفع تعويض مادي للمواطن المسجون هانى عبد المجيد سالم مقدراه 75 ألف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لبتر ذراعه نتيجة إعطائه حقنة ملوثة داخل سجن دمنهور العمومى وألزمت وزير الداخلية المصروفات.

وتعود وقائع القضية اثناء تنفيذ عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات للمواطن المذكور بالسجن العمومى بدمنهور ارتفعت درجة حرارته فتم حقنه بحقنة كانت ملوثة، مما ترتب عليه تدهور حالته الصحية، فاستغاث لعلاجه فما كان من إدارة السجن إلا أن أودعته السجن الانفرادى مدة يومين حتى وجدته مغشيا عليه، فتم نقله إلى المستشفى الجامعى التى قررت بتر ذراعه فورًا.

قالت المحكمة إن الثابت أن الإصابة التى تسببت فيها إدارة السجن بإهمالها قد أعجزت المدعى عن الكسب والعمل بشكل طبيعى، نتيجة حقنه بـ"سرنجة" ملوثة داخل السجن لخفض درجة حرارته، وما كان يجب أن تترك المريض يصارع الألم والمرض يومين كاملين، بل ووضعته فى سجن انفرادى حتى يتألم بعيدا عن زملائه، مما ارتفعت معه درجة حرارته مصحوبة برعشة شديدة داخل الزنزانة الانفرادية ودون محاولة إنقاذه رغم إلحاحه عليهم بطلب علاجه، فوجدته إدارة السجن مغشيا عليه.

وعلى إثر ذلك تم نقله إلى المستشفى الجامعى بالإسكندرية التى قررت على الفور بتر ذراعه لعدم الإحساس بالنبض بالشريان الكعبرى والشريان الزندي.

وأكدت المحكمة في حكمها أن هذا التصرف يتعارض مع القيم الإنسانية التى توجب الإسراع فى انقاذ المريض من الهلاك، كما يتناقض مع الفلسفة العقابية داخل السجون التى تنتهجها النظم الديمقراطية الحديثة فى الحفاظ على حياة وصحة المسجونين لديها وتأهيلهم وإعادة صياغة حياتهم داخل السجن ليخرجوا مواطنين صالحين للمجتمع لا فاقدين لأحد أعضاء أجسادهم اللازمة لكسب قوت يومهم.