قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز تم منعه من الرقابة على ما يزيد على 23.5 مليار جنيه من موازنة وزارة الداخلية.
وأوضح "جنينة"، في حوار له مع "مصر العربية"، أن الجهاز المركزي للمحاسبات ممنوع من أعمال رقابته على الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية، وهو الباب المتعلق بشؤون العاملين، والذي يمثل حوالي 80% من الموازنة، والتي تزيد عن 23.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم ليس سرًا بل متاح ومعروف للجميع.
وأشار "جنينة"، إلى أن أعضاء الجهاز متوقفون عن أعمال الرقابة على وزارة الداخلية؛ نتيجة المعوقات التي صادفتهم، معربًا عن أمله في أن يذلل وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، العقبات أمام أعضاء الجهاز، وأن يكون العمل مستندًا لقانون وعمل مؤسسي، مضيفًا: إذا كنا نقول إننا في دولة مؤسسات، فيجب أن نسمح للجهاز ليقوم بدوره في حماية المال العام؛ حرصًا على دوره، وألا يكون هناك مدعاة لإنشائه وإنفاق مليار جنيه على العاملين فيه.وتابع "جنينة"، أن الجهاز لم يتمكن من فحص صفقات وزارة الداخلية، ولو كان سمح له بذلك لاكتشف العيوب الفنية التي تشوب بعض الصفقات التي تبرمها، وقد تكون بأغلى الأسعار، وتتحمل موازنة الدولة تبعاتها، مشددًا على ضرورة الرقابة المالية، قائلًا: "مينفعش إحنا مش في عزبة، لابد من جهة ترصد وتراقب الإنفاق المالي".