كشف الدكتور إبراهيم سمك، عضو المجلس الرئاسى المصري، عقد الحكومة عدة إجتماعات مع وزير الكهرباء لمناقشة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إجتماع رئاسى سيعقد بعد غدا الاثنين.
وأضاف سمك خلال ندوة "مستقبل الطاقة الشمسية" التى نظمتها جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" التى عقدت مؤخرا، أنه يجرى حاليا تعديل بعض بنود عقد وزارة الكهرباء مع المستثمرين بنظام "PP" للإنتاج الأكثر من 20 ميجاوات، والتى أثارت غصب الشركات التى تقدمت للمناقصة الأخيرة التى طرحتها الوزارة مؤخرا وتعديل تلك العقود من خلال مكتب استشارى أجنبى، لافتا إلى أن إجمالى الشركات التى تقدمت بلغ 176 مستثمرا تم اختيار 52 شركة مؤهلة.
وأشار سمك إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ضرورة الاسراع فى تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرياء من الطاقة الشمسية لإنهاء أزمة الطاقة فى مصر، وفى مقدمتها تقديم حوافز للمستثمرين وطرح أرضى لانشاء محطات الطاقة الشمسية للشركات الكبرى "الإنتاج الأكثر من 20 ميجاوات "ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والانتاج المنزلى للدخول فى منظومة الانتاج.
وقال سمك، إن الطاقة الشمسية تعد الملاذ الآمن والسريع لسد العجز فى إنتاج الكهرباء فى مصر والذى يصل إلى 6 آلاف ميجاوات، مؤكدا على حرص الحكومة فى تنفيذ مشروعات الانتاج قبل حلول الصيف المقبل.
وأكد أهمية العمل على ثبات القوانين والعقود المحفزة للاستثمار وإنتاج الطاقة الشمسية على المدى البعيد لجذب المستثرين الاجانب، مشيرا إلى أن تعريفة الانتاج تغطى تكاليف الإنتاج من 8 إلى 10 سنوات بالاضافة إلى أن العقد الموقع بين المستثمر ووزارة الكهرباء يصل إلى 25 عاما وهو ما يمثل عائد استثمارى لمدة 15 عاما.
طالب مستثمرو الطاقة المتجددة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة النظر فى تعريفة إنتاج الطاقة المتجددة للشرائح الصغيرة والمتوسطة والمنزلى الأقل من 500 كيلووات لتوفير عائد إستثمارى جيد ودخول تلك الشرائح فى منظومة الانتاج بالاضافة الى مراجعة عقود المستثمرين مع وزارة الكهرباء.
من جانبه استعرض خالد جاسر رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية"سيدا" تحفظات المستثمرين على تعريفة الطاقة للشرائح المنزلية والصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها منخفضة ولا تراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى لتلك الشرائح فى ضوء إعلان الحكومة زيادة قيمة تعريفة الكهرباء للمستهلكين والشرائح التجارية بنسبة محددة سنويا.
وأوضح جاسر أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2016 ستساوى سعر شراء الكهرباء من الحكومة، وبالتالى لايوجد اى جدوى استثمارىة للمنتجين، لافتا أنه وفقا لتعريفة شراء الكهرباء التى أعلنتها الحكومة مؤخرا توضح الزيادة التدريجية فى سعر الشراء مقابل تدنى سعر انتاج الطاقة الشمسية خلال 2018 وهو ما يعنى اختفاء الربح خاصة للشرائح الانتاج المنزلى والصغيرة والمتوسطة.
وقال جاسر، إن تعريفة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة للشرائح الأقل من 500 كيلووات غير مشجعة، وأن التعريفة لم تأخذ فى الاعتبار مصاريف الصيانة والعمالة ومعدلات التضخم ، الأمر الذى يهدد بخروج المستثمرين وفشل مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وطالب رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" بزيادة تعريفة الانتاج للشرائح المنزلى إلى 115 قرشا للكيلو وات بدلا من 84 قرشا لتشجيع الانتاج المنزلى، بالاضافة إلى دمج الشريحة الثانية والثالثة فى شريحة واحدة بسعر 97 قرشا للكيلو وات وإحتساب زيادة سنوية بواقع 3% بعد السنة الثامنة بشرط سداد قيمة القرض.