أعلن وزيرا الزراعة والصناعة والتجارة عادل البلتاجى ومنير فخرى عبد النور، وممثلو نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح، أمس، عن التوصل لاتفاق نهائى لزراعة وتصدير وصناعة القطن داخليا وخارجيا.
وقال البلتاجى، عقب الاجتماع، إنه سيتم تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارع هامش ربح كما تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج فى عملها، مشيرا إلى الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعا والشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى يمكنها استيعاب 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيلة.
وأضاف: «اتفقنا على الزراعة التعاقدية، على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية،والعامة للإصلاح والاستصلاح والقطن، والوزارة أعلنت الأسعارالأساسية لقطن الإكثار بسعر 1400 جنيه للوجه البحرى، و1250 بالوجه القبلى، ويمكن ان تكون تلك الأسعار استرشادية».
وأوضح أن بنود التعاقد ستكون ملزمة للجميع، وأنه فى حالة الارتفاع العالمى لسعر القطن سيتم تقسيم الأرباح فوق السعر الاساسى، وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح التقاوى لجميع المساحات التى تم التعاقد عليها، وتم تحديد آخر موعد لزراعة القطن فى 30 ابريل القادم، ولن يسمح بالزراعة بعد هذا الموعد.
وأكد البلتاجى الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانونى للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلى الجمعيات العامة وممثلى الفلاحين، لإعداد مسودة العقد الذى يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعر بالتعاون مع الوزارة.
ومن ناحية أخرى اشترط عدد من كبار مزارعى القطن فى محافظة كفر الشيخ التعاقد على تسويق القطن بسعر يزيد على 1500 جنيه للقنطار قبل زراعة القطن الموسم المقبل، مؤكدين أن جميع الفلاحين تؤيد هذا الأمر بسبب الخسائر الكبيرة التى تعرضوا لها خلال الموسم الماضى، حيث تصل تكلفة القنطار الواحد لـ900 جنيه، بينما تم بيعه بسعر 800 جنيه خلال الموسم الماضى.
وقال أحمد عصفوران مزارع قطن بكفر الشيخ، إنه سيمتنع عن زراعة القطن الموسم المقبل، إلا فى حال تم التعاقد على المحصول قبل تسويقه، وأنه فى حال إقرار الزراعة التعاقدية على القطن سيزرع 30 فدانا قطن من اجمالى 70 فدانا مساحة الارض التى يمتلكها.
وأشار إلى أن الفدان يتطلب الكثير من المصروفات خلال مراحل الزراعة المختلفة، منها التسميد والرى والمبيدات واجرة العمال وتكلفة الجنى، منوها إلى أن القنطار لابد أن يباع بـ1400 جنيه لتحقيق ربح مقبول، فيما أكد سيد حامد مزارع قطن بمركز سيدى سالم، أن الموسم الماضى شهد ما سماه «اهانة للفلاحين» بسبب الخسائر الكبيرة التى تعرض لها المزارعون الموسم الماضى.
وأضاف حامد أنه سيتوقف عن زراعة القطن الموسم المقبل قبل التسويق بمقابل 1500 جنيه للقنطار، لافتا إلى أن تكلفة القنطار تصل لـ1000 جنيه قبل بيعه، خصوصا مع الارتفاع المضطرد فى اسعار مستلزمات الانتاج مثل التقاوى والاسمدة والمبيدات.
واشار إلى أنه يمتلك 27 فدانا، سيقوم بزراعة نصف هذه المساحة بمحصول الارز بواقع 13.5 فدان، و4 أفدنة قطن فى حال تسويقه بسعر جيد وبقية المساحة موزعة ما بين البطاطس والفاصوليا والطماطم وغيرها.