كشف الدكتور محمد شريف فتحى الوزير المفوض التجارى، أن الميزان التجارى بين مصر والجزائر حقق عام 2014 وللمرة الأولى منذ عشر سنوات فائضا لصالح مصر قدر بحوالى 43 مليون دولار مقابل عجز قدره 89,9 مليون دولار فى عام 2013، مرجعا السبب فى ذلك إلى تطور وزيادة الصادرات المصرية للجزائر.
وأشار الوزير المفوض التجارى ـ فى تصريح أدلى به اليوم الاربعاء لوكالة انباء الشرق الاوسط ـ إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر خلال عام 2014 زاد بحوالى 42,5 مليون دولار اى بنسبة 3,9 فى المائة ليصل إلى ماقيمته 1107,8 مليون دولار مقابل حوالى 1065,3 مليون دولار عام 2013.
وأضاف الدكتور محمد شريف أن الصادرات المصرية للجزائر زادت خلال عام 2014 بنحو 78,7 مليون دولار بنسبة تتجاوز 18 فى المائة لتصل إلى حوالى 575,4 مليون دولار مقابل 487,7 مليون دولار فى عام 2013 محققة رقما قياسيا على مدار السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية ستتضاعف فى حالة نجاح الجهود الرامية إلى أعفاء السلع المصرية أو بعضها من القائمة السلبية التى تفرضها الجزائر على ورادتها من الدول العربية.
وفيما يتعلق بالواردات المصرية من الجزائر، قال الوزير المفوض التجارى: إن الصادرات الجزائرية لمصر اصبحت تحتل بصفة عامة مرتبة متميزة من حيث الاهمية على مستوى حجم صادراتها الاجمالية لدول العالم مشيرا إلى انها تقلصت عام 2014 بحوالى 45,2 مليون دولار لتصل إلى حوالى 532,4 مليون دولار مقابل 577,6 مليون دولار فى عام 2013 .
وقال إنه من المنتظر أن تشهد زيادة كبيرة خلال العام الحالى /2015/ عندما تقوم مصر باستيراد عدد من شحنات الغاز المسال الجزائرى /إل ان جى/.
وأوضح أن 99 فى المائة من الواردات المصرية من الجزائر خلال عام 2014 كانت سلعا استراتيجية هامة يحتاجها السوق المصرى وهى : غاز البوتاجاز الطبيعى /البوتان/ والغاز الطبيعى المسال /بروبان/ والواح وصفائح.