كشفت وزارة المالية، عن تحسن عجز الموازنة بنحو 0.3 % خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2014-2015، على الرغم من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى نحو 5.7% نسبة إلى الناتج المحلى والبالغ 132 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 4.5 % وكان الناتج المحلى 89.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لورود منح استثنائية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وفى حالة استبعاد هذه الموارد الاستثنائية يكون عجز الموازنة قد تحسن خلال تلك الفترة.
وأكدت وزارة المالية، فى تقريرها الشهرى لشهر يناير، أن أحدث المؤشرات التى صدرت مؤخرا عن وزارة التخطيط أعلنت عن استمرار تسارع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام المالى ????/???? ل?سجل ???% مقارنة بـ?% خلال الربع الأول من العام المالى السابق، مما ?ؤكد قدرة الاقتصاد على الاستجابة بشكل ملحوظ لما تتبعه الحكومة من س?اسات إصلاح?ة، ومال?ة، واقتصاد?ة تمهد الطريق لانطلاقة حق?ق?ة، والمتزامنه مع استقرار الأوضاع الس?اس?ة، وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل أساسى بأداء كل من الاستهلاك العام والخاص والاستثمارات والصادرات من السلع والخدمات. يذكر أن عجز ميزانية الحكومة، يعنى المبلغ المقدر من العائدات الحكومية والذي لا يرقى إلى المقدر من الإنفاق الحكومى.