قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار العالمية لحديد التسليح لا تتعدى الـ 480 دولار للطن فى حين أنها تباع فى مصر فيما يعادل 600 دولارا للطن من منتجى الحديد من المصانع، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة التجارة والصناعة باستمرار فرض رسوم حماية على الاستيراد لمساعدة المنتجين دون النظر إلى المستهلك المصرى.
وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـه، أن المستوردين توقفوا عن أى تعاقدات للحديد خلال يناير الماضى، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بعد وصوله الى 8 جنيهات اضافة إلى فرض 299 جنيها رسوم حماية من جهاز مكافحة الدعم والإغراق، وهو ما أحال توفير كميات من الحديد بأسعار منخفضة فى السوق المحلى.
وأشار الزينى الى أن وزارة الصناعة تساوم المستوردين حاليا فى تحديد حصة محددة من الاستيراد مقابل الغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد، وهو ما لا يتناسب مع قوى العرض والطلب فى السوق المحلى ويتنافى مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن ما تطرحه وزارة الاسكان من بيوت الشباب لن يستطيع أيا منهم التقدم اليها بسبب ارتفاع أسعارها، نتيجة ارتفاع المواد الخام من حديد التسليح وغيره التى تتسبب فيه القرارات غير المدروسة من الجهات الحكومية فى مصر، مطالبا بضرورة اصدار قرار ينص على منع رفع السعر المحلى من المنتجين عن السعر العالمى لحديد التسليح.
وأوضح أن السوق يمر بحالة من الركود الشديد ويتراوح سعر الطن بين 4850 إلى خمسة آلاف جنيها للطن.