كشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر يناير الماضي ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى نحو 5.7% من الناتج المحلى ما يعادل 132 مليار جنيه مقابل عجز بنسبة 4.5% بما يعادل 89.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح التقرير، أنه في حالة استبعاد قيمة المنح الاستثنائية الواردة لمصر فإن عجز الموازنة يكون في حقيقة الأمر، قد تحسن بنسبة 0.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، منوها بأن هذا الأداء الاقتصادي خفف من معدلات نمو عجز الموازنة إلى حد كبير، حيث سجلت الإيرادات العامة نحو 163.6 مليار جنيه بانخفاض 11.9 مليار جنيه رغم تراجع المنح والتى كانت تعتبر موارد استثنائية لمصر بأكثر من 29 مليار جنيه لتسجل 7.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 36.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.
وارتفع إجمالي الايرادات الضريبية بنسبة 9.9% لتسجل 114 مليار جنيه، وذلك بفضل نمو إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 14 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.8% لتسجل 55.3 مليار جنيه، وسجل إجمالي الانفاق العام للموازنة نحو 287.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.7%، وهو ما يرجع الي زيادة مصروفات عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور علاوة على الأعباء الوظيفية للمعلمين وكادر الأطباء وزيادة معاش الضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتطوير وتحديث البنية التحتية.
وبين التقرير، أن تحسن الأداء الاقتصادي تعكسه أيضا مؤشرات نمو إيرادات ضرائب المبيعات على السلع بنسبة 25.3% لتحقق 25 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2014، وضرائب المنتجات البترولية بنسبة 218% بأكثر من ثلاثة أضعاف لتحقق 5.4 مليار جنيه والضرائب على الخدمات بنسبة 28% لتحقق 5.4 مليار جنيه.
وقالت الوزارة، إنه من المؤشرات الدالة أيضا علي خروج السوق المحلية من حالة الركود والتباطؤ الاقتصادي تحقيق الضرائب علي النشاط التجاري والصناعي زيادة في الحصيلة بنسبة 49.5% لتحقق 3 مليارات جنيه وضرائب المرتبات بنسبة 15.7% لتحقق 10.3 مليار جنيه وضرائب الشركات الأخرى بنسبة 39.2% لتحقق 13.8 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة ضرائب الجهات السيادية لتحقق ضرائب قناة السويس ارتفاعا بنسبة 31.9% مسجلة 6.2 مليار جنيه ومن البنك المركزي بنسبة 57.5% لتحقق 4 مليارات جنيه.
وحول أداء القطاعات الضريبية الأخرى، كشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الضرائب علي تجارة مصر الدولية بقيمة ملياري جنيه لتسجل 9.6 مليار جنيه بارتفاع 26.9%، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 3.4% لتحقق 9.8 مليار جنيه وهو ما يرجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب والرسوم المفروضة علي تسجيل ملكية السيارات بنسبة 45.2% لتحقق 1.4 مليار جنيه مما خفف من تأثير الانخفاض الطفيف في حصيلة ضرائب أذون وسندات الخزانة بنسبة 2.9% لتحقق 7.8 مليار جنيه.
وأشار إلي ارتفاع الإيرادات غير الضريبية المحولة من الهيئات السيادية، حيث ارتفعت أرباح البنك المركزى بنحو 10 مليارات جنيه لتسجل 13.4 مليار جنيه، وأرباح هيئة قناة السويس بنحو 1.8 مليار جنيه لتسجل 9 مليارات جنيه، والأرباح المحولة من الهيئات الاقتصادية بأكثر من الضعفين لتسجل 1.2 مليار جنيه، ومن شركات قطاع الأعمال العام بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل نحو 700 مليون جنيه، كما ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 85% لتسجل نحو 6.7 مليار جنيه.
وكشف تقرير وزارة المالية عن ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين في النصف الاول من العام المالي الحالي 2014 – 2015 بقيمة 17.3 مليار جنيه بنسبة نمو 21.5% لتحقق نحو 97.3 مليار جنيه إلى جانب زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات المخصصة للجهاز الإداري للدولة بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.3% ليحقق 11.4 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى زيادة الانفاق علي عمليات الصيانة وشراء الخامات.
وأظهر ارتفاع قيمة الفوائد المسددة عن الدين العام بنسبة 14.9% لتسجل 80 مليار جنيه، وهو ما يرجع لزيادة الفوائد المسددة على الدين المحلي بنسبة 14.8% لتحقق 67.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت فوائد الدين الخارجي بنسبة طفيفة بلغت 300 مليون جنيه لتحقق 2.6 مليار جنيه.
كما كشف التقرير، عن ارتفاع المبالغ المالية الموجهة للاحتياطيات العامة للموازنة بنحو 4.4 مليار جنيه ليصل الإجمالي الي 20.7 مليار جنيه، إلي جانب ارتفاع الانفاق علي الاستثمارات العامة بقيمة ملياري جنيه لتسجل 16.7 مليار جنيه بنسبة نمو 13.9%، بينما سجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 59.5 مليار جنيه.
وبالنسبة لدعم السلع التموينية، فأشار تقرير وزارة المالية إلي ارتفاعه بنحو 3.6 مليار جنيه بنسبة 32.3% ليحقق 14.6 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 4 مليارات جنيه لتسجل 23 مليارا بنسبة نمو 16.3%، وهو ما يرجع إلى زيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو 13.7% لتسجل 19.4 مليار جنيه وزيادة الإنفاق على معاش الضمان الاجتماعي بقيمة مليار جنيه بنسبة نمو 41.4% لتسجل 3.3 مليار جنيه