أثمر استعداد مصر المتعطشة للطاقة للمضى قدما فى إجراء إصلاحات بسوق الوقود والالتزام بخطط سداد ديونها عن طفرة غير متوقعة فى صفقات التنقيب والإمداد بالنفط والغاز التى تسببت الاضطرابات السياسية بالبلاد فى تأجيلها.
وباتت مصر سوقا كبيرة جديدة للنفط والغاز مع سعى الحكومة لتخفيف حدة أسوأ أزمة طاقة تشهدها منذ عقود.
ففى يناير وحده أبرمت مصر 15 صفقة جديدة للتنقيب وعدلت اتفاقين آخرين وأنجزت مناقصات كبرى لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من دول منها الجزائر وروسيا وانفتحت على معايير تسعير الطاقة العالمية فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لإلغاء الدعم بحلول 2019.
وقال مارتن ميرفى المحلل المختص بأبحاث أنشطة المنبع فى شمال أفريقيا لدى وود ماكنزى إن شركات التنقيب التى يجذبها ارتفاع أرباح إنتاج النفط والغاز التى تحددها الدولة تنظر الآن إلى مصر بنظرة مختلفة رغم أن الحكومة ما زالت تدين لبعضها بمليارات.
وتعتمد مصر التى يقطنها نحو 90 مليون نسمة اعتمادا شديدا على الغاز فى توليد الكهرباء للمنازل والمصانع.
وتقول وزارة البترول إن استثمارات بقيمة 2.9 مليار دولار تدفقت على أنشطة التنقيب والإنتاج بقطاع الطاقة فى مصر منذ نوفمبر 2013.
وذكر متحدث باسم وزارة البترول أن بلاده تعمل حاليا على إنجاز ثلاث صفقات كبيرة للنفط والغاز يبلغ إجمالى قيمتها 9.2 مليار دولار دون الخوض فى مزيد من التفاصيل.
وقال ميرفى من وود ماكنزى: "سداد الديون وإصلاح أسعار الإنتاج البحرى (وتوقع إجراء المزيد من تلك الإصلاحات) فضلا عن كون مصر سوقا ضخمة متعطشة للغاز" كلها عوامل تجذب المستثمرين من جديد.
وبعد أربع سنوات من الاضطرابات أدى ارتفاع الطلب على الغاز إلى تحويل مصر من مصدر صاف للغاز إلى مستود بينما تسبب تراكم المتأخرات المستحقة لشركات النفط فى الإحجام عن ضخ استثمارات جديدة بقطاع التنقيب والإنتاج.
وكانت النتيجة أن شهدت مصر أشد نقص فى الطاقة خلال عقد من الزمن. غير أن مصر بدأت فى تسوية ديونها المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية والتى بلغت 3.1 مليار دولار حتى ديسمبر بعد سداد 2.1 مليار دولار.
وتظهر بوادر نجاح على إصلاحات الطاقة فى حين يخفف هبوط أسعار النفط من وطأة خفض دعم الطاقة نسبيا.