قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمي، الجمعة، إن الهيئة لديها تحديثًا لكل الفرص الاستثمارية المتاحة في 25 محافظة حتى يوم 3 فبراير الجاري.
وأضاف «فهمي»، في تصريح له، أن كل محافظة سيكون لها كتيب يحتوي على الفرص الاستثمارية المتاحة بها، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع هذا الكتيب على موقع الهيئة الإلكتروني.
وأشار إلى أنه سيتم إعلان المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات الـ25 الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار مشروعات من بينها لطرحها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المزمع عقده منتصف مارس المقبل.
وقال رئيس هيئة الاستثمار، إنه طلب من المحافظين أن تكون مشروعات محافظاتهم المرسلة إلى الهيئة شاملة كل المقومات ودراسات الجدوى وغير منقوصة، لافتا إلى أن فترة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر حاليًا تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المصري.
وقال إن ما يقلق المستثمرين هو تحريض بعض القوى السياسية العمال للقيام بإضرابات أو احتجاجات تعطل مسيرة العمل، مستطردًا أن الأمور في هذا الإطار صارت حاليًا للأفضل.
وحول مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، قال: إن المؤتمر هدفه تسويق صورة مصر خارجيًا بشكل جيد والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، وإرسال رسالة تطمين للجميع أن الأمور بمصر تتجه نحو المسار الصحيح.
وتابع: أن المشروعات التي لها أولوية للطرح في مؤتمر شرم الشيخ هي مشروعات الطاقة، مشيرًا إلى أن وزارتي التعاون الدولي والاستثمار هما الوزارتان المنوط بهما الإعلان عن المشروعات التي سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي.
وفيما يخص الآثار المترتبة على الارتفاع الحالي في قيمة الدولار، وما إذا كان ذلك سيؤثر على الحضور الخليجي في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، قال: إن تأثير ارتفاع قيمة الدولار على الاقتصاد المصري سيكون محدودًا لأن عجلة الإنتاج بالمصانع المصرية عادت للعمل بكامل طاقتها، وبالنسبة لدول الخليج فإن هذه الدول لديها فوائض مالية ضخمة وانخفاض أسعار النفط لن يكون له أثر سلبي على مشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي لأن المستهدف من المؤتمر عائدات استثمارية تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار، وهو لا يشكل مبلغا ضخما بالنسبة لدول الخليج.
ولفت إلى أن دعوات المؤتمر الاقتصادي تخرج من مؤسسة الرئاسة، ورئاسة الوزراء ووزارتي التعاون الدولي والاستثمار، معربًا عن توقعه في ألا يقل عدد المشاركين بالمؤتمر عن 2000 فرد.
وحول مشروع قانون الاستثمار الموحد، أوضح رئيس هيئة الاستثمار، أن وزارة الاستثمار عقدت العديد من جلسات الاستماع مع الجهات المختلفة لاستطلاع رأيها في مشروع قانون الاستثمار، موضحًا أن هناك مؤسسات دولية أبدت اقتراحات على مشروع القانون منها مؤسسة التمويل الدولية ولكن هذه المقترحات نأخذ منها ما يتناسب مع طبيعة وظروف الاقتصاد المصري.
وفيما يخص المناطق الحرة، قال: إن المناطق الحرة كانت تعاني من مشكلة وجود مخلفات المصانع العاملة بها وتم الاتفاق على أن يتم السماح بإدخالها البلاد وفقا لقانون البيئة والاشتراطات البيئية.
وحول المنازعات الاستثمارية، قال إن اللجنة الوزارية المشكلة لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل اجتمعت يوم 26 يناير الماضي وحسمت خلال الاجتماع 21 نزاعًا استثماريًا.
وفيما يخص وضع خريطة استثمارية موحدة لمصر، أكد أنه تم تعديل قانون المناقصات والمزايدات بحيث يصبح لهيئة الاستثمار صلاحية ترويج كل المشروعات الاستثمارية في مصر.
وقال رئيس هيئة الاستثمار، إنه خلال زيارته الأخيرة لطوكيو أبدى الجانب الياباني رغبة للتوسع في صناعة السيارات في مصر والتعاون معنا في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم.